الترا عراق - فريق التحرير
قالت مصادر سياسية رفيعة في مدينة النجف، إنّ مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الوزراء جعفر الصدر، وصل إلى المدينة قبل ساعات.
المصادر تحدثت لـ "الترا عراق" عن وصول جعفر الصدر إلى النجف، صباح اليوم السبت، قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يقيم سفيرًا للعراق.
علم "الترا عراق" من مصادر متعددة أنّ جعفر الصدر وصل إلى النجف قادمًا من مقر إقامته في لندن
الزيارة التي تتحدث عنها المعلومات الأولية، هي الأولى رسميًا، بعد سلسلة شائعات تداولتها وسائل إعلام عدة مرات عن وصول الصدر إلى العراق منذ إعلان ترشيحه.
وتأتي الزيارة بينما يحاول التحالف الثلاثي المشكّل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان وحزب تقدم محمد الحلبوسي، إكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يحتاج التحالف إلى نحو 40 نائبًا لبلوغ عتبة 220 نائبًا من أصل 329، من أجل تمرير رئيسي الجمهورية ثم الحكومة دون الحاجة إلى الأحزاب والفصائل الأقرب إلى إيران.
ويُظهر نواب مستقلون تمنعًا ومعارضة لتلبية دعوة الصدر، فيما قد يحاول جعفر الصدر المرشح، عقد لقاءات أو إجراء اتصالات وتفاهمات لإقناع المستقلين بالانضمام لجلسة انتخاب الرئيس التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
ومن جهة أخرى، قد يشير وصول الصدر إلى النجف، إلى إحراز الثلاثي تقدمًا ملموسًا على صعيد إكمال النصاب المطلوب، حيث تحافظ جميع القوى حتى الآن على سرية آخر الأعداد بين المعسكرين، إلاّ أن تسريبات عن عروض متبادلة بين الإطار والتيار طفت إلى السطح خلال الساعات الـ 48 الماضية.
"قلب الطاولة"!
لكن أربع شخصيات في التيار الصدري قالت لـ "الترا عراق"، إنّ التحالف الثلاثي نفض يده من سيناريوهات النصاب والتوافق وماض نحو "قلب الطاولة".
وعضدت الشخصيات، المعلومات حول وصول جعفر الصدر إلى النجف، مؤكدة أنّ "التحالف الثلاثي يستعد لإقالة حكومة مصطفى الكاظمي، ودفع رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تكليف جعفر الصدر بتشكيل حكومة جديدة".
وقال قيادي في التيار اشترط إخفاء هويته، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية يتيح لبرهم صالح تكليف حكومة جديدة"، مؤكدًا أنّ "التحالف الثلاثي سيرغم صالح على تكليف الصدر، بالضغط وبكل الطرق القانونية الممكنة".
وأضاف، أنّ "التحالف الثلاثي سيعمل بالدستور ولا شيء غيره، فكل ما يقال عن عدم دستورية إقالة الحكومة الحالية غير صحيح"، مشددًا أنّ "التوافق بات أمرًا مستحيلاً وخيارًا من الماضي".
تؤكّد شخصيات في التيار الصدري أنّ التحالف الثلاثي "اتخذ قرار" إقالة حكومة الكاظمي تمهيدًا لتكليف جعفر الصدر
كما أشار إلى أنّ زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، قد يصل إلى النجف خلال الساعات القليلة القادمة، لمناقشة قرار التحالف الثلاثي من حكومة الكاظمي والأزمة السياسية.
في الأثناء، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أبو ظبي، في زيارة حملت طابع "التعزية" لكنها تأتي أيضًا بالتزامن مع الأزمة السياسية العراقية.
وعلى الرغم من أنّ الرئاسات العراقية أصدرت بالفعل بيانات للتعزية، لكن الكاظمي طار إلى أبو ظبي للقاء الزعماء هناك، بعد إعلان محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.
ووفقًا لمعلومات أخرى، فإن رئيس الجمهورية برهم صالح، رافق الكاظمي في رحلته، فيما أعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التحاق الأخير بهما.
ويعزز تحذير أطلقه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أحد زعماء الإطار التنسيقي، التسريبات حول تحرك الصدر وحلفائه في التحالف الثلاثي نحو تغيير الكابينة الحالية، حيث أعلن المالكي، اعتراضه على إقالة وزراء ومنح الثقة لآخرين.
وقال المالكي في تغريدة، الخميس 12 أيار/مايو، إنّ "اعتزام مجلس النواب الحالي استجواب عدد من الوزراء في الحكومة منتهية الصلاحية وإقالتهم ومنح الثقة لوزراء جدد يعد مخالفة قانونية صريحة"، مشددًا أنّ "المجلس الحالي لم يكن هو الذي صوت على تشكيل هذه الحكومة ولم يمنحها الثقه حتى يستجوبها".
السيناريو القانوني..
قانونيًا، تعد حكومة الكاظمي "مستقيلة حكمًا" يقتصر دورها على تصريف الأعمال اليومية. ويقول الخبير القانوني محمد السامرائي لـ "الترا عراق"، إنّ "استمرار عمل حكومة تصريف الأعمال هو استثناء اقتضته ضرورة ديمومة عمل مؤسسات الدولة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين".
ويؤكد السامرائي، "عدم جواز التوسع بهذا الاستثناء كونه مقيد بعدم منح حكومة تصريف الأعمال أكثر مما تستوجب الضرورة أبدًا، لأنها لن تكون بديلاً عن الحاجة إلى حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات تتلاءم مع أهمية وغاية إجراء الانتخابات المبكرة أو الجديدة".
تعد الحكومة، قانونيًا، مستقيلة في وضعها الحالي ولا يمكن سحب الثقة عنها
"بناء على ذلك لا يجوز سحب الثقة من الحكومة أو وزرائها، لأنهم مستقيلين حكمًا"، وفق السامرائي، الذي يشير إلى "عدم جواز استبدال الوزراء بغيرهم عن طريق منحهم ثقة مجلس النواب الجديد مطلقًا".
وبيّن السامرائي، أنّ "حصول ذلك يعد خرقًا لأحكام الدستور أولاً، كما يعد خرقا لأسس ومبادي الآليات الدستورية، فضلاً عن كونه خرقًا لأسس النظام البرلماني"، موضحًا أنّ تمرر حكومة بهذا الشكل "بمثابة خلق لنظام حكم هجين ليس له مسمى سياسي".
الإطار: لا يمكن "القفز".. سنذهب إلى القضاء
من جهته، يعلق قيادي بارز في الإطار التنسيقي الشيعي، لـ"ألترا عراق" بالقول: "سيناريو سحب الثقة من الحكومة، ثم دفع رئيس الجمهورية الحالي لتكليف رئيس وزراء جديد والتصويت على الكابينة، لا يمكن أن يمر (..) لا يُمكن أن يكون هذا دستوريًا، وسنذهب إلى المحكمة الاتحادية وسؤالها عن الترتيب الزمني لمراحل تشكيل الحكومة الجديدة، وعن مدى شرعية أن يقوم رئيس جمهورية مُنتخب من برلمان سابق، بتكليف رئيس حكومة لتمريره عبر تصويت برلمان جديد (..) لا يمكن أن يتم قلب السياق الزمني الدستوري الذي حدد أول مهام البرلمان بانتخاب رئيس جمهورية، والقفز على هذا الاستحقاق".
لاحقًا، حصل "الترا عراق"، على صورة تظهر المرشح لرئاسة الحكومة جعفر الصدر، خلال أداء الزيارة الدينية في مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف، تأكيدًا للمعلومات التي وردت من مصادر حصرية.
والتقطت الصورة، داخل الضريح، حيث ظهر الصدر بالزي العربي وبجانبه عدد من أفراد الحماية.
