22-يونيو-2024
الجنسية العراقية البطاقة الوطنية

جدل التجنيس في العراق (فيسبوك)

أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، يوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، بيانًا بشأن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي، وذلك "في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها الخدمي الكبير"، كما قالت، وسط ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منح الجنسية العراقية لأجانب، واتهامات باستخدام التجنيس طائفيًا.

وجاء بيان المديرية - اطلع عليه "ألترا عراق" - "بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، وبصدد ما نُشر"، إذ أوضحت المديرية أن "قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جدًا ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014".

 

وأشار البيان إلى أن "الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاحتماعي بخصوص أعداد المتجنسين غير صحيحة وأن المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، ومن هذه الضوابط حصول الزوج أو الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة  في العراق لمدة 5 سنوات دون أي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفًا ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة. فيما حددت المادة (6) من القانون أعلاه شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة 10 سنوات دون أي انقطاع".

وأضاف البيان: "وإذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها مؤخرًا وفقًا لصلاحيات السيد وزير الداخلية التي رسمها القانون. أما المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية أو العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها"، فيما دعت المديرية "إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية".

ويحذّر ناشطون من تغيير الطبيعة العربية لبعض المناطق التي يتواجد بها مقيمون من جنسيات أجنبية خصوصًا من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان، مع  تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق، الذي - إذا تم - سيمنح المقيم لمدة عام واحد الجنسية.

في السياق، ظهر أحد المسؤولين في وزارة الداخلية على إحدى المنصات الإعلامية وقال إن نحو 7500 مقيم في العراق، أغلبهم أجانب من طلبة الحوزة العلمية، يمكنهم الحصول على الجنسية "من خلال شروط وضعتها الوزارة وفق الضوابط والأصول".

 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشهادة جنسية عراقية لرجل دين باكستاني، مختومة بتوقيع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع حديث عن "محاولات تغيير ديموغرافي" من قبل النظام في العراق وانتقادات للإجراء الذي تقول الداخلية إنه "قانوني".

واتهم مدونون، الإطار التنسيقي الحاكم بإبقاء الحدود مفتوحة للوافدين من البلدان الواقعة شرق العراق، بالتزامن مع انتشار صورة "محمد علي غلام" الباكستاني المولد، والذي يرتدي عمامة بيضاء كما ظهر في الشهادة المتداولة.

 

وتداول مدونون أيضًا، صورة أخرى لبطاقة وطنية ممنوحة لـ"أيمان رجعبلي منتظري نجف أباد"، والتي استنتج مدونون من اسمها أنها إيرانية الأصل.

السيد اللواء ضد منح جنسية لاي وافد في ظل حكم ئلئطار التابع لإيران والحدود سائبة ملايين تدخل_تخرج بلا تأشيرة  دقق حالة الباكستاني ذكر الفديو امه باكستانية ولم يذكر جنسية تبعية الأب !  ربما الأب عراقي مهاجر ل باكستان استند عليه الوزير لتمكينه من الجنسية العراقية والله اعلم  Translate postالسيد اللواء ضد منح جنسية لاي وافد في ظل حكم ئلئطار التابع لإيران والحدود سائبة ملايين تدخل_تخرج بلا تأشيرة  دقق حالة الباكستاني ذكر الفديو امه باكستانية ولم يذكر جنسية تبعية الأب !  ربما الأب عراقي مهاجر ل باكستان استند عليه الوزير لتمكينه من الجنسية العراقية والله اعلم  Translate post