عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة اعتيادية جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، شهدت استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، وإصدار جملة قرارات جديدة أبرزها رفع أسعار وقود السيارات، وتحديد أوقات جديدة لدوام الموظفين في العاصمة بغداد.
وفي مستهل الجلسة، حدد مجلس الوزراء اعتبار عطلة عيد الفطر، بدءًا من يوم الثلاثاء 9 نيسان/أبريل 2024، ولغاية السبت 13 نيسان/أبريل 2024، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان/أبريل 2024، كما صوت المجلس على اعتبار يومي 31 آذار و1 نيسان، لسنة 2024 عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي؛ بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة.
ووفقًا لبيان محضر الجلسة الذي نشره مكتب السوداني، أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري المنعقد في 16 آذار/مارس المعني بمعالجة الاختناقات المرورية، بحسب الآتي:
- 1. اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة (ثلاثة أشهر)، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 23 كانون الثاني 2023 وعلى وفق التفصيل الآتي:
- أ. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر.
-
ب. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر.
ج. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العلياج للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.
د. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
- 2. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن (30%) من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي.
- 3. إنشاء جسور مشاة لعبور المواطنين قرب الكليات والمستشفيات، والتأكيد على وضع سياج لمنع العبور الا من خلال الجسور.
- 4. إزالة ورفع التجاوزات والباعة المتجولين على الأرصفة والشوارع، خصوصًا في مناطق الشورجة وبغداد الجديدة وبعض الأسواق المزدحمة.
- 5. دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء ( 68 لسنة 2016 )، المعدل بقرار مجلس الوزراء (237 لسنة 2016)، ودراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كوردستان العراق بهذه الزيادة.
- 6. فتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد ومنها:
-
أ. طريق الكرغولية (السدة) بإتجاه منطقة الأمين.
ب. ارجاع بوابة التسفيرات قرب ملعب الشعب.
- 7.زيادة سعر البنزين المحسن إلى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز إلى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
وفي مجال تطوير الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، واستناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تنفيذ قانون الموازنة للسنوات المالية(2023، 2024، 2025)، أقر مجلس الوزراءتوصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 9/آذار/2024 وتوصية المجلس الوزاري للطاقة (24022ط) لسنة 2024 بشأن الربط الكهربائي بين حكومة جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب الآتي:
- 1.إصدار ضمانة دفع بمبلغ (311.744.668 دولار)، بضمنها الفائدة المحتسبة.
- 2.المدة سبع سنوات ابتداءً من عام 2025، لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء ( 145 لسنة 2022 ).
- 3.تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي– الخليجي على أساس ( Take And Pay ) .
- 4.اعفاء هيئة الربط الخليجي من إجور اصدار الضمانة المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم، كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين، ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع.
وفي قطاع الكهرباء ومتابعة إنشاء المحطات الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة (جي أي فيرنوفا) العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24023 ط) لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية ؛ بحسب الآتي:
- 1. التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي ( أمانة بغداد ، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلديات المحافظات الثلاثة للمنطقة الوسطى (واسط وديالى والأنبار )؛ بتنفيذ قراري مجلس الوزراء (393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022) وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث، والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدول موقف التخصيص للمحطات المذكورة آنفًا والبالغ عددها (64) موقعًا، بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال (3 ثلاثة أشهر) عمل من تأريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة الى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة والادراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ.
- 2. تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة ( أمانة بغداد - دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الوسطى– واسط وديالى والانبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط - شركة الانابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمراني في بغداد والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد ومحافظات المنطقة الوسطى ومديرية الموارد المائية، وموافقة دوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد والمحافظات المذكورة آنفًا)، برئاسة من يراه المجلس ملائما لتأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية (132 و400) ك.ف، لإنجاز المشروعات في ضمن التوقيتات المحددة لها، والزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات إلكترونيًا.
وفي قطاع الطاقة أيضًا، ومتابعة المشاريع الاستثمارية فيه، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24020 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021) بشأن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021) حول تقرير الطاقة المتجددة ليصبح:
- 1.مراجعة الفرصة الاستثمارية الممنوحة ضمن قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021)، ولم يُباشر بها وعدم تنفيذها لأي أسباب (تعاقدية أو غيرها).
- 2.مراجعة الطاقة المحالة للشركات الأخرى .
- 3.تخويل وزارة الكهرباء لتقويم وإعادة النظر في الفرص الاستثمارية الممنوحة مسبقًا، بموجب قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021) وغير المحالة، المبينة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
- 4.فتح مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية للشركات العراقية والعالمية الأخرى، مع مراعاة التطور السريع الحاصل والأسعار العالمية المتغيرة بمجال الطاقات المتجددة؛ لاستغلال الوقت وتقليل تعقيدات إجراءات التعاقد مع الشركات الاستثمارية، والإسراع بإدخال الطاقة إلى المنظومة الوطنية؛ لسد العجز الحاصل، خاصة في أشهر الصيف.
وأقر المجلس استثناء الشركات الفائزة بعقود مشروع ماء الخضر والدراجي من شرط المدة (15) يومًا، المبينة بإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخ في تشرين الأول 2023، على أن يتم إلزام الشركة الأجنبية بفتح فرع لها في العراق خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويضمن العقد إجراءات في حالة عدم التسجيل لسبب يعود للشركة، وأن يتم الاتفاق على الإجراءات والأثر مع بنك التنمية الألماني.
كما أقر المجلس في هذا الشأن إصدار توجيه إلى وزارة التجارة بتوجيه الملحقيات العراقية في الخارج لإعلام الشركات الراغبة في العمل بالعراق بفتح فروع لها، وتوجيه دائرة مسجل الشركات بتسهيل الإجراءات.
وفي مجال الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغاز المصاحب، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التعاون الإستراتيجي مع شركة (هانيويل الأمريكية)، لاستثمار الغاز وتقليل الحرق للحد الأدنى، والاستفادة من الخبرات الهندسية في مجال تطوير المصافي واستغلال الغاز والبتروكيمياويات بالشكل الأمثل، وفي مجال التدريب وتطوير الكوادر الهندسية والفنية، مع الأخذ بعين الاهتمام أن تنفيذ المذكرة لا يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على وزارة النفط.
وتابع المجلس المشاريع الخدمية، إذ أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24098 ق) المتضمنة الموافقة على تمديد مدة توقيع عقد مشروع (مجاري ناحية الوحدة) لمدة شهر.
كما أقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24116 ق) بحسب الآتي:
- الموافقة على منح شركة استشاري المشروعات العملاقة (KBR) سلفة تشغيلة (طلب أمر المهمة الأول للتحضيرات (اللوجستية – الفنية – الاستشاريين)) ولتوظيف فريق أساسي للعمل، ودفع نسبة إنجاز أولية للبدء بالعمل بمقدار (10%) والبالغ قيمتها (2.223.626 دولارًا) استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024– 2025) رقم 13 لسنة 2023، بحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 14/آذار/2024، على أن تقدم شركة استشاري المشروعات العملاقة (KBR) خطاب ضمان بالمبلغ، إضافة إلى خطاب ضمان حسن الأداء بقيمة (5%) من العقد الذي سيقدم من الشركة المذكورة آنفًا.
ووافق مجلس الوزراء على:
- 1.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مسبح كلية التربية الرياضية) لتصبح (8.757.987.250 دينارًا)
- 2.تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة البصرة مسؤولية التأخير في حسم المشاريع المتلكئة، وصحة ودقة البيانات والأسعار كافة التي تم تزويد وزارة التخطيط بها، وتوخي الدقة وتدقيق الطلبات والأوليات قبل رفعها إلى وزارة التخطيط وتلافي كثرة التعديلات.
وضمن متابعة المشاريع النفطية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النفط المتضمن زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب لتصبح (1.484.685.731.853 دينارًا).
وتابع مجلس الوزراء تنفيذ البنى التحتية لمشاريع الماء في محافظة ديالى، وقرر ما ما يلي:
- 1. تثبيت المخالفة على المديرية العامة للماء؛ لقيامها بتنفيذ أوامر غيار سابقة (2، 3، 4، 6) قبل مفاتحة وزارة التخطيط واستحصال الموافقات الأصولية لتغيير أسلوب تنفيذ العقد، من عقد تسليم مفتاح إلى عقد مقاول.
- 2. تغيير أسلوب تنفيذ العقد من عقد تسليم المفتاح إلى عقد مقاولة (جداول وكميات) بحسب الآتي:
أ.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (ماء السلام والسراجق والمنصورية/ ديالى) لتصبح (108.013.603.945 دينارًا).
ب. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها المقدمة إلى وزارة التخطيط، كما تتحمل لجان إعداد أوامر الغيار واعتدال الأسعار الكميات والفقرات والأسعار والمواصفات الواردة فيها.
- 3. تقوم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإجراءات وتحقيقات إدارية معمقة بكل ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي وإحالة المقصر إلى القضاء.
ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:
- أولاً/ الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة التخطيط في 24-آذار-2024 الخاص بعقود التعداد العام للسكان والمساكن، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.
- ثانيًا/ الموافقة على تعيين الذوات في القائمة المقدمة والمرفقة ربطاً، بوظيفة مدير عام، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960)
- ثالثًا/الموافقة على ماجاء في كتاب وزارة الصحة في 25-آذار-2024، الخاص بإنشاء مستشفيات سعة 100 سرير في بغداد والمحافظات والمتضمن توجيه دعوات مباشرة إلى (3) مكاتب استشارية مختصة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما أقرّ المجلس الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة الصحة في 24-آذار-2024 بشأن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات، واستثناء الوزارة من المدد المحددة لتقديم الشركات المتعاقدة معها التأميناتِ النهائية، ولمدة شهر واحد.
