أكّدت وزارة النفط، أنّ أزمة النفط في إقليم كردستان ما تزال قائمة "نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة"، مشيرة إلى أنّ الحكومة الاتحادية تحاول حل هذه المشكلة بما ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إنّ "إقليم كردستان أبرم عقود مشاركة مع شركات استخراج النفط، أي أن هذه الشركات لها نسبة و حصة في النفط العراقي، وبالتالي هذه مخالفة دستورية وقانونية"، مبينًا أنّ "وزارة النفط حاولت تغيير هذه العقود لكن لغاية الآن لم يتم التوصل إلى حل في هذا الإطار".
وأضاف جهاد، أنّ "ملف تسليم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية معقد نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة"، موضحًا أنّ "التحديات التي واجهت الحكومة والدولة بشكل عام أسفرت عن قيام الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية".
وأعرب جهاد، عن أمله "بإيجاد الحلول بالحوار والتوصل إلى حلول وفقًا للدستور والقوانين مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة الحالية وضعت في أولوياتها حل هذه المشكلة وفق الطرق القانونية والدستورية وبما ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية خدمة للصالح العام".
وكشف المتحدث باسم وزارة النفط، أنّ رئيس الحكومة "أوعز لوزارة النفط بتشكيل لجان لزيارة الإقليم والاطلاع وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة"، مبينًا أنّ "وزارة النفط شكلت لجانًا فنية وقانونية وإدارية مشتركة مع الجهات المعنية في الإقليم لدراسة هذه المشاكل، من أجل الإسراع في إنجاز هذا الملف المعقد".
وبيّن أيضًا، أنّ "قانون الموازنة ينص على تسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى حكومة المركز، وتتولى الحكومة الاتحادية تسليم استحقاقات الإقليم بهذا الشأن، لكن هذا لم يتحقق لغاية الآن بسبب طبيعة عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية، ما تسبب في إرباك ونقص في الإيرادات المالية التي كان يفترض تحقيقها للموازنة الاتحادية".
وحول أزمة التصدير عبر تركيا، قال المتحدث، إنّ "محكمة باريس حكمت لصالح العراق في قضية مخالفة تركيا عندما قامت بتصدير النفط بالاتفاق مع الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وهذا يعد مخالفًا للاتفاق المبرم بين العراق وتركيا".
وأضاف جهاد، أنّ "الحكومة عملت على حل هذا الملف مع أنقرة وتم الاتفاق على استئناف تصدير النفط، لكن الأمر يتطلب حل المشكلة داخليًا، وخاصة مع الإقليم والشركات الأجنبية العاملة فيه".
