أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الإثنين، قرب إطلاق قرارات جديدة لـ "تحقيق التوازن في سوق الصرف".
وقال العوادي، في تصريح، إنّ "الموازنة العامة لعام 2023 مكتملة وحاضرة، إلاّ أنّ مسألة التذبذب في سعر صرف الدولار تسبب في تأخر إقرارها"، مشيرًا إلى أنّ "تغيير سعر الصرف يصب في خدمة المواطن العراقي".
وأضاف العوادي، أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، بتشكيل هيكلية الموازنة وإعادة الأرقام على أساس سعر الصرف الحديث خلال فترة زمنية محددة".
وأوضح العوادي، أنّ "الموازنة ستكون جاهزة لتطرح في مجلس الوزراء وترسل إلى البرلمان، بعد انتهاء وزارة المالية من تثبيت أرقام السعر الجديد"، لافتًا إلى أنّ "موازنة العام الحالي، وللمرة الأولى، ستكون مسخرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري".
كما أشار، إلى أنّ "هناك مجموعة حزم جديدة وقرارات ستصدر من قبل الحكومة والبنك المركزي من خلال المتابعة، من أجل تحقيق التوازن في سوق الصرف داخل العراق".
