قال المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد بلال صبحي، إنّ قرار إجراء الفحص للراغبين بالحصول على إجازتي السوق وحمل السلاح لا يزال قيد الدراسة والتحضير.
قالت الداخلية إن عمليات الفحص المفاجئ أيضًا ستستمر بالنسبة لمنتسبي وزارة الداخلية
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، أشار صبحي إلى أنّ "وزير الداخلية وجه مديرية الخدمات الطبية في الوزارة بإجراء فحص المخدرات للمواطنين الراغبين بإصدار إجازة سوق أو سلاح، مستدركًا بالقول: "لكن الأمر لم يطبق بعد وهو قيد الدراسة والتحضير له لغرض توفير المتطلبات الميدانية".
ومن غير المعلوم لغاية الآن ـ والكلام لصبحي ـ "آليات التعامل مع من سيتم اكتشاف تعاطيه، هل يتم إيداعه التوقيف أم يحال إلى المصحات العلاجية لإعادة تأهيله وتعافيه".
وبحسب صبحي، فأنه "من المؤمل تطبيق الإجراء الفعلي للفحص مطلع العام المقبل 2024 بحال تم استكمال المتطلبات للعمل به من مراكز وكوادر طبية وأجهزة"، مبينًا أنّ "التوجيه جاء لمديرية الخدمات الطبية وسيتم التنسيق المشترك حول الأمر خلال الأيام المقبلة ليتضح بكل خطواته".
وأكد العميد صبحي أنّ "عمليات الفحص المفاجئ أيضًا ستستمر بالنسبة لمنتسبي وزارة الداخلية بحسب توجيه الوزير، حيث تم تكليف المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتنفيذ ذلك".
