ألترا عراق ـ فريق التحرير
استبعدت لجنة الصحة النيابية، أن يتم فرض "فحص المخدرات"، أو ما سمي بـ"الفحوصات الوقائية" على الموظفين والطلبة للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد شنكالي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"،، إنّ "هناك انتشارًا للمخدرات في المجتمع بشكل مخيف وأصبحت آفة يعاني منها الجميع"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات تسهم في الحد من هذه الظاهرة".
وشدد شنكالي على ضرورة "إحالة أي موظف أو طالب في حال يلاحظ عليه سلوك غير طبيعي إلى لجان طبية لفحصهم، كما هو معمول به في أغلب الدول"، إلا أنه استبعد في الوقت نفسه، "فرض فحوصات وقائية على هذه الفئات لأن ذلك يعد نوعًا من مصادرة الحريات ولا يمكن تطبيقها إلا بتشريع قانون".
وجدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني مطالبه بإنشاء وكالة أو هيئة تخصصية في مكافحة المخدرات، لأن القضية ـ بحسب رأيه ـ باتت لا تقتصر على التعاطي وإنما هناك شبكات كبيرة وخطيرة تسهم بانتشارها.
وأوضح البولاني، أنّ "هذه الوكالة تجمع كل نشاط وعمل المختصين بالداخلية والأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة، داعيًا إلى إنشاء مصحات لمعالجة المدمنين وقطع خطوط وطنية بمستوى عال لتأخذ على عاتقها النهوض بهذا الملف، الإمداد للمروجين والمتاجرين بالمخدرات و ضرب أوكارهم بقوة".
واقترح البولاني على "الحكومة إمكانية الاستفادة من المنح الدولية بهذا الشأن لأن البنية التحتية لمعالجة ظاهرة المـخـدرات غير متوفرة"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الوزراء مهتم بمحاربة هذه الظاهرة التي تواجه شبابنا".
