ألترا عراق - فريق التحرير

ستة أيام فقط تفصل مجلس النواب عن جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وسط تحذيرات من عبور المدة الدستورية ومخاطر حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

فشل الإطار التنسيقي يعني عودة جمهور تحالف الفتح الذي هو صدري في الأصل إلى التيار من جديد

وتتحدث أوساط سياسية عن "رغبة" لدى التحالف الثلاثي المكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والكتلة الصدرية، بإعادة الانتخابات مرة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة الجمهورية.. 7 أيام تفصل الحزبين الكرديين عن الجلسة دون اتفاق

وكان مجلس النواب قد حدد يوم السبت 26 آذار/مارس 2022 موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد المصادقة على أسماء المرشحين.

وما زال الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من جهة، والحزبان الكرديان من جهة أخرى، يهدد النصاب المطلوب لجلسة انتخاب الرئيس.

ويتوقع مراقبون تغيرًا كبيرًا في المشهد السياسية بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي ستحسم مصير الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.

يقول الباحث والأكاديمي غالب الدعمي إن الإطار التنسيقي "سيشترك في الحكومة بشروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إذا فشِل في تعطيل جلسة السبت" المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتتطلب الجلسة المقررة يوم السبت المقبل حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب الكلي.

جرت اتصالات بين بعض النواب المستقلين والتيار الصدري بعد أن استشعر هؤلاء المستقلون إمكانية أن يكونوا "الضحية" عقب الصدر بالمالكي

ويؤكد الدعمي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن الإطار التنسيقي "سينتهي تمامًا ورسميًا" في حال استطاع التحالف الثلاثي تمرير مرشح البارتي ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.

ويضيف الدعمي أن إعادة الانتخابات تعني خسارة الإطار التنسيقي وتحديدًا ائتلاف دولة القانون"، كما أن فشل الإطار التنسيقي يعني "عودة جمهور تحالف الفتح الذي هو صدري في الأصل إلى التيار من جديد".

وعن الراغبين بالحضور إلى الجلسة، يرى الدعمي أن كتلة ريان الكلداني (المنضوي في الحشد الشعبي) ستمضي مع التحالف الثلاثي في جلسة انتخاب الرئيس، لوجود "تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وكذلك ستفعل كتلة محافظ البصرة الذي يمتلك 4 مقاعد، بحسب الدعمي، والسبب أن محافظ البصرة لا يريد الخسارة في حال ربح التيار.

ويكشف الدعمي عن اتصالات حدثت بين بعض النواب المستقلين والتيار الصدري، بعد أن استشعر هؤلاء المستقلون إمكانية أن يكونوا "الضحية التوافق" عقب اتصال زعيم التيار برئيس ائتلاف دولة القانون.

وعلى هذا الأساس، يؤكد الدعمي أن بعض المستقلين سيحضرون إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لإكمال النصاب وفق "تفاهمات مع التيار الصدري"، وحضورهم يعني تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديدًا ريبر أحمد، بحسب الباحث.

في الأثناء، أطلق عضو حركة حقوق، عباس العرداوي، نداءً إلى النواب المستقلين قبل جلسة يوم السبت.

ووجه رسالته إلى "الأخوة النواب الشيعة المستقلين أفراد وجماعات وبالخصوص كتلة إشراقة كانون وكل من تصله رسالتي من ذوي الغيرة على هذا البلد والشعب الذي وضع ثقته بكم".

وقال في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، موجهة للنواب المستقلين: حرصَ ناخبيكم على التغيير وتمكين طاقات جديدة يأمل بها تغيير الواقع السياسي والاقتصادي وأنتم أعرف بما جرى وما يخطط وما هو ينتظر الفقراء من أبناء شعبكم ولا سيما مع وجود قطبين يمثلان المكون الشيعي لم يتوافقا إلى تشكيل الكتلة الأكبر سياسيًا وأمام تحد كبير في جلسة 26 آذار".

وأضاف: "لذا ندعوكم إلى موقف تأريخي ومبدئي لترجيح كفة الموقف الشيعي وترك الوقوف على تل الحياد ليس اصطفافًا لمصلحة فرد أو كتلة بل موقفًا تسألون عنه يوم القيامة يوم تشخص الأبصار".

وسلط "ألترا عراق" في وقت سابق على "اتفاق ضمني" عُقد بين الكتل الرئيسة على تقليص حصص الكتل الشيعية الخاسرة وتوزيعها على الكتل الناشئة والمستقلين.

وأشار عضو مجلس النواب سجاد سالم في حديث لـ"ألترا عراق" إلى وجود "تطمينات" من رئاسة مجلس النواب حول عدم اعتماد الآليات السابقة في تشكيل اللجان البرلمانية، واعتماد معايير "الكفاءة والاختصاص" بدلًا منها.

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

هل يكون البرلمانيون المتظاهرون "بيضة القبان" في تشكيل الحكومة؟

خارطة طائفية لتوزيع اللجان.. المستقلون يعولون على "اتفاقات ضمنية"