مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقررة في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بدأت تنتشر ظاهرة تمزيق دعايات المرشحين في شوارع بغداد والمحافظات، ما أدى إلى أن تصدر الجهات الرسمية عدة توضيحات بشأن الأمر.
قالت المفوضية إن معظم الدعايات الانتخابية وبنسبة 80 % مخالفة لتعليمات أمانة بغداد والبلديات
وتطور الأمر تدريجيًا، مع دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لأنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، لكون هذا الأمر "سيفرحه ويقلل من شرعيتها دوليًا وداخليًا".
وفي رده على سؤال من أنصاره حول المشاركة في الانتخابات المحلية والعلاقة مع السياسيين، قال الصدر إنّ "من أهم ما يميّز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد .. وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".
وخاطب الصدر أنصاره بالقول إنّ "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيرًا.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا.. ويقلل من شرعية الانتخابات دوليًا وداخليًا ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".
وبعدها ظهرت مقاطع مصورة من عدة مدن ومحافظات عراقية، تشير إلى تمزيق عدد من يافطات الدعاية الانتخابية لمرشحين وأحزاب وتحالفات.
وفي السياق، أعلن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، القبض على العديد من منفذي أعمال تمزيق الدعايات الانتخابية.
ويقول جميل، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "فرق الرصد التابعة للمفوضية سجلت عدة خروقات، أبرزها تمزيق الدعايات الانتخابية ومن خلال التنسيق المشترك مع القوات الأمنية عبر اللجنة العملياتية المشتركة تم القبض على بعض المنفذين لتلك الأعمال".
ومن جانب آخر، فإنّ جميل تحدث عن "خروقات من قبل المرشحين عبر لصق البوسترات على الجسور والجدران وبعض الأماكن غير المسموح بها، ما أدى لفرض غرامات مالية بمليون دينار أو لربما تصل إلى الحبس لمدة شهر واحد".
وأشار جميل إلى أنّ "المفوضية نبهت المرشحين المتجاوزين بحملاتهم على مباني الدولة بضرورة رفعها، فضلًا عن عدم تكرار ذلك، لأنه سيتم بعد التنبيه فرض عقوبات بعد إحالة المخالفات للقضاء"، مؤكدًا أنّ "عقوبة تمزيق الدعايات الانتخابية هي السجن بفترة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر".
وبما يخص تقييم التزام الحملات بالمعايير المهنية والقانونية ، فمعظمها وبنسبة 80 % مخالفة لتعليمات أمانة بغداد والبلديات، وفق جميل الذي يشير إلى "استثمار الجزرات الوسطية للشوارع والمساحات الخضراء وأعمدة الكهرباء والجسور"، مستدركًا بالقول: "لكن كان يفترض على الدوائر المعنية التي حددت الأماكن الممنوع استثمارها بالدعايات الانتخابية أن تقوم بتحديد الأماكن المباحة للمرشحين أو الاستمرار بالشكل الحالي الذي تم الشروع به، لكن بشكل لائق وليس عشوائيًا وعبثيًا، لأن ذلك سيعرض المرشح لعقوبات تبدأ من فرض غرامة 500 ألف دينار وتصل إلى 50 مليون دينار إذا كانت جريمة انتخابية".
وفي الأثناء، فإنّ الأمين العام لحركة "حقوق"، سعيد السراي، عدّ استهداف وتمزيق دعايات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، "ظاهرة أصبحت متصاعدة في كل استحقاق جديد، مبينًا أنها "انتشرت بشكل أكثر وضوحًا بعد العام 2018".
ويقول السراي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "استهداف الدعايات الانتخابية يعتبر صراعًا أيديولوجيًا بين الأحزاب، لكنه لا يمنع قيام بعض المرشحين باستخدام هذا الأسلوب من الاستهداف بمعزل عن الأحزاب التي ينتمون إليها".
ويفترض السراي أنه "إذا كان هذا الاستهداف رفضًا شعبيًا، فيجب أن يمس جميع المرشحين".
وبالنسبة للسراي، فإنّ "الرفض الشعبي يتمثل بالعزوف عن الانتخابات وليس باستهداف دعايات المرشحين لها بتمزيق صورهم أو الأحزاب، بما أنه بعد 2014 أصبح العزوف بزيادة مستمرة مع وجود رفض سياسي من قبل بعض الأطراف للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023، وكذلك يوجد أطراف تمثل تظاهرات تشرين ترفض ذات الأمر على اعتبار حل المجالس عام 2019 هو إنجازهم الوحيد".
وبيّن أنّ "حماية الدعايات الانتخابية من واجبات الحكومة والجهات الأمنية، ومع اقتراب يوم التصويت، سيتم تقييم إجراءات الجهات المعنية بتنفيذ واجباتها تجاه تطبيق عملية انتخابية ناجحة من عدمه".
رأى سياسيون أن على من يفكر بتأجيل الانتخابات إيجاد الحل الدستوري لهذا الأمر
واعتبر المرشح عن تحالف قوى الدولة لانتخابات مجالس المحافظات، فهد الجبوري، استهداف الحملات الانتخابية، أعمال تندرج ضمن المخالفات القانونية والدستورية.
وقال الجبوري، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "حملات الاستهداف وتمزيق الدعايات مفهوم، ومتوقع قبل انطلاق البرامج الانتخابية بوجود تحركات واتفاقيات ستزداد خلال الفترة المقبلة وقد تصل لانتشار شخصيات مسلحة"، مبينًا أنّ "السيناريوهات المعدة لاستهداف وإفشال الانتخابات مقروءة لدى الكثير من الجهات السياسية".
وقال القيادي في "تيار الحكمة"، إنّ "الحكومة جادة بالوقوف أمام كل من يريد تشويه وتخريب العملية الانتخابية"، مبينًا أنّ "حملات الاستهداف واقعيًا لا يمكن اعتبارها حرب، بل منافسة سياسية بوجود أطراف منسحبة ومقاطعة للانتخابات وهي ضمن نقاط تجمعت لمنع الوصول للانتخابات في يومها الموعود، ولكنها ليست ضمن نطاق المعارضة أو الرفض المحترم للخطوات القانونية التي يتم اعتمادها".
أما القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، يفسّر استفحال حملات استهداف الدعايات الانتخابية، كـ"مخطط لجهات سياسية تحاول إيصال فكرة للمواطنين بعدم جدوى الانتخابات".
وقال البطيخ، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك محاولات من جهات سياسية لتسقيط وإفشال الانتخابات وإيصال فكرة للناس بعدم جدوى هذه الانتخابات بدون إيجاد حل أو بديل وبالتالي سيبقى من يمثلونهم في مناصبهم بالحكومات المحلية بدون استبدال أو تغيير".
وعلى على من يفكر بتأجيل الانتخابات، ـ والكلام للبطيخ ـ "إيجاد الحل الدستوري وبقاء المحافظين ونوابهم والمدارء في مناصبهم بعد مرور أكثر من 4 سنوات وهو وضع مخالف للقانون والدستور، معتبرًا أنه "أما يتم استبدال المحافظين ونوابهم أو يعاد انتخابهم".
