حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المرشحين الذين يخالفون الحملة الدعائية للانتخابات، حيث تصل عقوبتهم إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.
المفوضية تحدثت أيضًا عن حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين، وقالت على لسان المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي، إنّها "ترفعها إلى الجهات القضائية"، مبينة أنّ "المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات إلى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية".
ولفتت إلى أنّ "المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر".
وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، أكدت الغلاي أنّ "غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
ووفقًا للمفوضية، فإنّ "عقوبة المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل إلى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات".
وأشارت إلى أنّ "أمانة بغداد وضعت الضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية".
وقالت إنّ "لجانًا ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها إلى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية".
