شهدت الأيام الأخيرة، حديثًا عن نوايا لدى قوى "الإطار التنسيقي" في تغيير قانون الانتخابات في العراق، وهو الأمر الذي رفضته بعض القوى السياسية واعتبرت أن التغيير المستمر للقانون يجري بناءً على "رغبات أفراد".
أكد نائب عن ائتلاف "دولة القانون" وجود تحركات سياسية جادة لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية
وفي بيان صادر عن حزب "تقدم"، رفض فيه تغيير قانون الانتخابات، على لسان المتحدث باسم الحزب، يحيى المحمدي، حيث لا يرى الحزب "مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة".
وقال المحمدي إنّ "العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارًا للقانون، ولا نجد مبررًا للتعديل".
في نيسان/أبريل 2023، أرجعت القوى السياسية نظام سانت ليغو الانتخابي لتكون كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة، ملغيةً بذلك 83 دائرة التي اعتمدت في انتخابات العام 2021 والتي أفضت إلى فوز نواب مستقلين إلى جانب النواب الممثلين للأحزاب والقوى الكبيرة، لكنّ هذه المرة أيضًا يراد تعديل القانون وإعادته إلى الدوائر المتعددة، بحسب سياسيين.
ويؤكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، محمد الزيادي، وجود تحركات سياسية جادة لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى الدوائرة المتعددة.
وتحدث الزيادي لـ"ألترا عراق"، عن "إجماع سياسي لتعديل قانون الانتخابات من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة وفقًا لحاجة المرحلة السياسية والعامة في البلاد"، مبينًا أنّ "النقاشات السياسية مستمرة للوصول لصيغة مرضية لكل الأطراف والذهاب نحو تشريع التعديل".
وقال الزيادي إنّ "أي خطوة نيابية لم تحصل لغاية الآن سواء من خلال جمع التواقيع لإدراج التعديل أو النقاش داخل المجلس"، مؤكدًا أنّ "القناعة موجودة وكبيرة جدًا نحو الذهاب لتعديل القانون خلال الفترة القادمة".
قال نائب عن "امتداد" إنّ الإطار التنسيقي سيعدل القانون ليصبح بدوائر متعددة ولكن في كل دائرة نظام سانت ليغو
ووصف النائب عن كتلة "امتداد" النيابية، ضياء الهندي، الحديث عن تعديل قانون الانتخابات بعد تطبيقه لمرة واحدة، بأنه "ضحك على الشعب".
وقال الهندي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي سيعدل القانون لأنه وقع بين نارين، فحين كانت الدوائر متعددة فاز التيار الصدري واكتسح الانتخابات، وعندما جعل القانون بدائرة واحدة، خسر الإطار التنسيقي الكثير من المحافظات ومناصب المحافظين، كما سيجعل ذلك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بنفوذ أكبر خلال الفترة المقبلة بوجود المحافظين من خارج الإطار".
وأشار إلى أنّ "الإطار التنسيقي سيعدل القانون ليصبح بدوائر متعددة، ولكن في كل دائرة نظام سانت ليغو، وهو ما يعتقد بأنه سيجعلهم في مأمن من الصدريين ومن الشخصيات غير المنضوية فيه"، مبينًا أنّ "النواب لم يخوضوا لغاية الآن في نقاشات جدية حول التعديل ولا يزال الأمر في اجتماعات سياسية فقط".
وتوقع الهندي أنّ يؤدي هذا التعديل لقانون الانتخابات لـ"هيجان الشارع مرة أخرى وظهور احتجاجات رافضة لهكذا خطوات تزعزع الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية"، مضيفًا أنه "ليس من الصحيح القيام بتعديل القانون مع كل استحقاق انتخابي".
وفي خطوة أثارت المخاوف من قبل الأحزاب الناشئة والمستقلين، يفترض أن تجرى الانتخابات المقبلة على أساس نظام سانت ليغو بنسبة (1.7)، إذ أنّ النظام هو طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم (1.4) تصاعديًا، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
وكشف النائب المستقل، كاظم الطوكي، عن جدية واضحة في التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات، مشيرًا إلى "وجود تواقيع نيابية لإدراجه في جلسات البرلمان".
وقال الطوكي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "50 نائبًا وقعوا طلبًا رسميًا لرئاسة البرلمان لإدراج تعديل قانون الانتخابات في جدول الأعمال"، موضحًا أنّ "الانقسام داخل المجلس موجود أيضًا حول الطروحات بشأن التعديل".
والتعديل مطروح بشكل العودة للدوائر المتعددة في الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات أيضًا، وفق الطوكي الذي لفت إلى "وجود فكرة أيضًا لجعل انتخاب المحافظين مباشرة من قبل سكان كل محافظة وليس عبر الاتفاقات داخل مجالس المحافظات والكتل السياسية".
وقال إنّ "الأمر بحاجة لاتفاق سياسي جدي يظهر إلى العلن بعد النقاشات التي تجري حاليًا لحسم التعديل وشكله النهائي".
قيادي في "البارتي": الكتل الكردية لا تعتبر نفسها متضررة من أي قانون انتخابي وهي تثق بجماهيرها في كل وقت
لكنّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، اعتبر أنّ الحديث عن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ليس غريبًا، مبينًا أنّ "الأطراف الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي هي من تتبنى التعديل وتدعو له".
وقال عبد الكريم في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "المكون الكردي لم يقف خلال السنوات السابقة ضد أي تعديلات لقانون الانتخابات وحتى ما سيتم تعديله مجددًا بعودة الدوائر المتعددة"، مضيفًا أنّ "الكتل الكردية لا تعتبر نفسها متضررة من أي قانون انتخابي وهي تثق بجماهيرها في كل وقت".
و"الحديث عن التعديلات "ظهر من قبل القيادات والنواب، ولم يظهر لغاية الآن على مستوى جدول أعمال البرلمان أو مسودة تعديل مطروحة بشكل واضح"، معتبرًا أنّ "كتل المكون الشيعي هي الداعي الأول لهذا التعديل وحتى التعديلات السابقة كانت من قبلها وليس من غيرها".
