لا يزال إضراب وتظاهرات معظم موظفي محافظة السليمانية مستمرًا إثر تفاقم مشكلة عدم تسليم الرواتب منذ أشهر، بسبب خلافات مع بغداد وداخل إقليم كردستان.
متظاهرون حملوا حكومة الإقليم مسؤولية توقف العام الدراسي وإضراب دوائر خدمية عن أعمالها
وقال ممثل تظاهرات محافظة السليمانية، سامان علي، إنّ جميع فئات الموظفين في دوائر المحافظة باتت مضربة عن العمل، معللًا ذلك بأن "الظلم وصل إلى ما لا يطاق".
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، أشار إلى أنّ "كل الموظفين في السليمانية توحدوا بصف واحد ليخرجوا للمطالبة برواتبهم المستحقة ولا يمكن السكوت بعد الآن، لأن الأوضاع باتت مأساوية"، مبينًا أنّ "الحلول لم تعد واضحة والأنسب هو ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية لتجنب انقطاعها".
وحمّل علي حكومة الإقليم "مسؤولية توقف العام الدراسي وإضراب بقية الدوائر الخدمية عن أعمالها بسبب عدم صرف رواتبهم منذ أشهر، بل وضياع أغلبها بسبب تراكم المبالغ"، مؤكدًا أنّ "التظاهرات الحالية هي الأكبر والتصعيد متوقع جدًا بحال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
ورأى علي أنّ "مشكلة الرواتب وعلاقتها بإقليم كردستان قد تفاقمت، ولذلك السليمانية تصر على ربطها ببغداد وصرف رواتبها عبر المصارف وبطاقات الدفع الالكتروني، وحملة جمع التواقيع تجاوزت 200 ألف توقيع مؤيد لذلك، ولا مانع قانوني من الارتباط بالحكومة الاتحادية"، مضيفًا أنّ "استقطاع نسبة من الرواتب أو تأخر الصرف لأشهر مشكلة مستمرة منذ عام 2015 ولا استجابة حتى من النواب الكرد لهذه المطالب".
وفي الأثناء، عبّر عضو الكادر المتقدم بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، عن تأييد حزبه لمطالب متظاهري السليمانية بحل مشكلة رواتبهم وربطها بالحكومة الاتحادية.
وقال خوشناو، في حديث لـ "ألترا عراق"، إنّ "توطين رواتب الموظفين في بغداد ليست مشكلة ولا يمكن الاعتراض عليها بما أنها تمثل الحل الأنسب لعدم استمرار تضرر هذه الفئة الفعالة"، معتبرًا أنّ "الضرر وصل لمرحلة كبيرة وخرج بشكل تظاهرات رافضة لما يحصل".
أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، فقد اعتبر خروج تظاهرات الموظفين الغاضبة في السليمانية "حركة للتعبير عن الانتقادات لحكومة الإقليم فقط"، معتقدًا أنّ "أساس المشكلة هو الخلافات السياسية".
وقال كريم في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "وفدود حكومة الإقليم تجري نقاشات في بغداد مستمرة حول ملفي الموازنة والرواتب، والعوائق هي سياسية وليست قانونية وهذا معلوم للجميع"، مبينًا أنّ "أزمة الرواتب في كردستان موجودة منذ عامي 2014 و2015 بسبب الأوضاع في السنوات الماضية وسياسات التقشف والحروب".
وكشف عن موافقة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني على منح الإقليم 3 قروض أخرى تستقطع من موازنة إقليم كردستان لحل مشكلة الرواتب حاليًا، مبينًا أنّ "التوجه الحالي سيكون بذهاب البرلمان لتعديل قانون الموازنة بعد انتخابات مجالس المحافظات".
قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن التظاهرات في السليمانية تحمل أهدافًا سياسية لتسقيط حكومة الإقليم ورئيسها
وقال محمد إن "الحديث عن توزيع رواتب الموظفين من بغداد مباشرة غير قانوني ولن يحصل"، مؤكدًا أنّ "التظاهرات في السليمانية تحمل أهدافًا سياسية لتسقيط حكومة الإقليم ورئيسها، ومن يروج لمنع التظاهرات في أربيل فهذا غير صحيح، لكن السلطات تعمل على عدم السماح بالفوضى، وترحب بنفس الوقت بالتظاهرات السلمية في أي وقت".
