رحب العراق، مساء الجمعة، برأي محكمة العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن ترحيب العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص "بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الكيان الإسرائيلي التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت وزارة الخارجية، إنّ العراق "يؤكد أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق اليوم، أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ استمرار "إسرائيل" في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 "غير شرعيّ"، وأنه يجب عليها إنهاء احتلالها، وتعويض الأفراد عن خسائرهم، وإعادة الأراضي المسيطر عليها، ووقف الأنشطة الاستيطانية التوسّعية.
وجاء الرأي الاستشاري الذي قدّمته المحكمة اليوم، بناءً طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بعد أن قدّمت نحو 50 دولة، مواقفها حول مدى شرعيّة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إنّ المحكمة بحثت التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأعلن أنّ من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، وأشار إلى أنّ الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب بعد 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال.
