لا زال أمر تشكيل الحكومات المحلية في العراق غامضًا، وذلك لخصوصيتها، إذ أنها أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ العام 2013، فضلًا عن خلافات بين الكتل السياسية حول تغيير كافة المحافظين، ومنهم من حصلوا على أصوات عالية في الاقتراع.
توقعات بانتهاء إجراءات المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية منتصف الشهر الجاري
وأوضح عضو "الإطار التنسيقي" غضنفر البطيخ، خطوات واحتمالات تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات بعد إعلان نتائجها، مشيرًا إلى أنّ المصادقة باتت قريبة من قبل المفوضية.
وقال البطيخ، لـ"ألترا عراق"، إنه "مهما يكن نوع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات سواء بعدد الأصوات أو بالكوتا، فهو من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات وبعد الانتهاء منها بالتاكيد سيتم المصادقة عليها من المفوضية ثم مجلس النواب، ولا حاجة لمصادقتها من المحكمه الاتحادية التي تختص بنتائج الانتخابات النيابية فقط"، متوقعًا "انتهاء إجراءات المصادقة منتصف الشهر الجاري".
وبعد ذلك ـ والكلام للبطيخ ـ "سيقوم كل محافظ حالي بدعوة مجلس محافظته المنتخب للانعقاد برئاسة الأكبر سنًا، ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه، ثم تحدد جلسة جديدة لانتخاب المحافظ الجديد ونائبيه"، مبينًا أنّ "حق قيام المحافظ بدعوة المجلس للانعقاد مكفول بالقانون له خلال 15 يومًا من تاريخ المصادقة على النتائج".
أما في حالة انتهاء المدة القانونية، وعدم دعوة المحافظ لعقد الجلسة "فيمكن لرئيس السن دعوة الأعضاء لعقد الجلسة والمضي بالإجراءات"، وفق البطيخ الذي أكد أنه "بوجود الاتفاقيات المركزية سيكون تشكيل الحكومات سهلًا وسريعًا حسب الاتفاقيات السياسية".
وعبّر عضو "الإطار التنسيقي" عن "الأمل باختيار شخصيات قيادية كفوءة تقود المرحلة القادمة ضمن برنامج الحكومة ومنهاجها، ومن يساندها في تحالف إدارة الدولة"، مضيفًا أنّ "الاتفاقيات ربما تتضمن التجديد لبعض المحافظين الحاليين وفقًا للاستحقاق الانتخابي، والتفاهم بين الكتل السياسية للإطار التنسيقي والكتل الأخرى في تحالف إدارة الدولة".
الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات هي من ستصادق على النتائج وأسماء الفائزين بشكل رسمي
ويفسّر عضو ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي، أسباب تأخر تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، مبينًا أنّ "ما يجري هو عكس العادة بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج".
وقال المطلبي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "المتعارف عليه سابقًا كان مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، لكنها رفضت هذه المرة عندما أرسلت لها من قبل المفوضية حيث أعادت الأسماء لها واعتبرته ليس من اختصاصها".
وهذه المرة، فإنّ الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات هي من ستصادق على النتائج وأسماء الفائزين بشكل رسمي، وبعد ذلك هناك 15 يومًا لتشكيل المجالس وعقد اجتماعها الأول بدعوة من المحافظ، بحسب المطلبي.
وبالنسبة للمطلبي، فإنه "لا توجد أي مشكلة في النتائج، ولكن الأوزان الانتخابية هي من ستحكم المعادلة مع وجود بعض المشاكل في محافظات معينة ويمكن حلها أيضًا بشكل وآخر".
قال نائب عن "الفتح" إنّ الفكرة الرئيسية لدى الإطار التنسيقي هي تغيير جميع المحافظين
وفي الأثناء، تحدث النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، عن أن التفاهمات مستمرة بين أطراف "الإطار التنسيقي" والتحالفات الانتخابية الأخرى التي ستشكل مجالس المحافظات، مبينًا أنه "لا توجه لاحتكار مناصب المحافظين بشخصيات محددة".
وقال الصالحي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي مستمر بالحوارات وفق مبادئ تجديد الدماء واستبدال المحافظين، شريطة النظر لعدم فرض احتكار المناصب بأسماء وشخصيات محددة"، مبينًا أنه "لا توجد أغلبية مطلقة لأي كتلة في أي محافظة".
وكشف الصالحي عن أن "الفكرة الرئيسية لدى الإطار هي تغيير جميع المحافظين واختيار شخصيات جديدة، وهذا القرار يشمل حتى محافظ البصرة أسعد العيداني مع وجود مفاوضات مستمرة مع تحالف تصميم للوصول لصيغة تخدم واقع المحافظة"، مبينًا أنّ "اختيار المحافظين ورؤساء المجالس سيتم عبر تصويت الأغلبية".
تحدث نائب عن عدم وجود أغلبية مطلقة لأي كتلة في أي محافظة
وأشار الصالحي إلى أنّ "التصويت على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة يتم عبر تصويت الأغلبية من جميع الكتل السياسية"، مبينًا أنّ "هنالك تفاهمات جارية للإطار التنسيقي مع تحالف تصميم بما يتلاءم مع مطالب الجماهير البصرية".
