قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم السبت 13 تموز/يوليو 2024، إن نصف أموال "سرقة القرن" خارج العراق، مشيرًا إلى العمل على استعادتها, مهاجمًا في الوقت ذاته لجنة أبو رغيف، المختصة بمكافحة الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي.
هاجم لجنة أبو رغيف في حكومة الكاظمي
وأجرى السوداني، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، زيارة إلى مقر هيئة النزاهة وعقد اجتماعًا تطرق فيه إلى "موضوع سرقة الأمانات الضريبية "سرقة القرن"، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكدًا "مواصلة الجهود لاستعادتها"، حسب تعبيره.
ويعتبر نور زهير المتهم الأبرز في قضية "سرقة القرن"، وتحديدًا في سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، وما يزال الغموض يلف مصيره بعد إطلاق سراحه في تشرين الثان/نوفمبر الماضي بـ"صفقة مع حكومة محمد السوداني.
وقال إن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكدًا "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصًا أن الرأي العام كان يحمل قلقًا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجودًا، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.
وكانت لجنة الأمر الديواني 29 لسنة 2020، أو ما يُعرف بأنها لجنة أبو رغيف، التي رأسها الفريق أحمد طه هاشم (أبو رغيف)، والذي اشتُهِر في العراق باسم "الزائر الليلي"، ألقت القبض على رئيس صندوق التقاعد العراقي أحمد الساعدي، ورئيس شركة الدفع الإلكتروني بهاء عبد الحسين، في أيلول/سبتمبر2020. لكن المحكمة الاتحادية العليا حكمت في آذار/مارس 2022 بعدم صحة وإلغاء الأمر الديواني رقم (29) الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وفي سياق اللقاء اليوم، شدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفًا بالرقابة وحماية النزاهة"، موجهًا "جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها".
وأشار السوداني إلى "ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد"، وإلى "الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري"، وفق تعبيره.
وخلال الحديث، قال إن "الإعمار والخدمات من أولويات المواطنين، وكذلك حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد، لأنها تعزز ثقة الناس بالنظام السياسي"، مضيفًا: "كنا نادرًا ما نسمع بإعفاء مسؤول نتيجة سوء الأداء أو من خلال تقييمه المستمر، والتقييم المهني يجب أن يكون حاضرًا أمام القضاء الإداري؛ لأن المواطن ينتظر الإنتاج والخدمة".
وأضاف: "وجهنا بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئًا أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى"، مبينًا أن "بعض الإخبارات هدفها تعطيل عمل هيئة النزاهة وإرباك عملها، وتأخير المشاريع لأن هناك من يخشى تحقيق النجاح".
