أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد 19 شباط/فبراير 2023، إصدار أوامر قبض شديدة شملت عددًا من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية أو ما يُعرف بـ"سرقة القرن".
صدرت أوامر استقدام بحق مديري أقسام وشعب في الهيئة العامة للضرائب
وتوزعت التهم بين تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية، حسب الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى إصدار "أوامر قبض واستقدام جديدة بحق 12 من المقصرين من موظفي الهيئة العامة للضرائب" في قضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية.
قرارات القبض والاستقدام صدرت عن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة؛ "بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصَّة بقضيَّة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة".
وحول مناصب المتهمين، أوضحت النزاهة أن الأوامر شملت كل من "مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقديَّة، ومعاون مدير القسم الماليِّ، وموظفين آخرين"، كما شملت أوامر الاستقدام "مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة.
كما كشفت عن صدور "صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ ثلاثة من مالكي الشركات ممَّن لم تتخذ الاجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقًا".
وصدرت الأوامر بناء على أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، ووفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، فيما تمَّ إخطار الجهات المُختصَّة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم، حسب بيان النزاهة.
وكانت النزاهة أعلنت - مطلع العام الحالي - استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين، وهو "جزء من أصل 17 مليار دينار التي يجب أن يسددها المتهم وهي جزء من أموال سرقة القرن"، بحسب بيانها آنذاك.
