ألترا عراق - فريق التحرير
أعاد تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق، المخاوف من فرض حصار أمريكي مماثل لما حدث في تسعينيات القرن الماضي، وكذلك قصة ضرب مفاعل تموز النووي في العراق من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في الثمانينيات.
استذكر مراقبون وسياسيون وقانونيون تاريخ المواجهة بين العراق وإسرائيل
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصارًا اقتصاديًا على العراق، عقب غزو العراق للكويت وانسحاب الجيش العراقي منها على وقع ضربات التحالف الدولي.
ونفذت طائرات إسرائيلية ضربة جوية دمرت فيها جزءًا من مفاعل تموز النووي في العراق خلال حربه مع إيران في حزيران/يونيو 1981 في عملية سُميت بـ"بابل" أو "أوبرا"، الأمر الذي أنهى مساعي نظام البعث بامتلاك سلاح نووي.
وأطلق العراق مشروعه النووي عام 1976، بالتعاون مع شركة فرنسية، إلا أن الطيران الإسرائيلي قصف المفاعل وشلّ قابليته.
واستذكر مراقبون وسياسيون وقانونيون تاريخ المواجهة بين العراق وإسرائيل، وما يمكن فعله مع عودة الحديث عن التطبيع وتجريمه، وانزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من القانون.
المطالبة بمعاقبة إسرائيل
يرفض الكاتب والباحث السياسي علاء الخطيب في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، الحديث الجاري عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والسبب لأن الكلمة "تأتي بعد معاهدة سلام بين العراق والكيان الصهيوني".
فالعراق، كما يرى الخطيب، "جهة صراع مع إسرائيل وليس مثل الدول الأخرى"، وبالتالي يحتاج إلى "معاهدة سلام برأس مرتفع" وليس تطبيع العلاقات، وقد "تعاونت إسرائيل مع دول أخرى لضرب العراق وتدميره"، والمحصلة في نهاية المطاف، وجود "حرب وخسائر بمليارات الدولارات للعراق" تسببت فيها إسرائيل.
اعتداء إسرائيل على المفاعل العراقي مباشر لكن لا أحد يتحدث عنه
ويسجل الباحث استنكاره من عدم انزعاج الولايات المتحدة من قصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي، في وقت كان "اعتداء إسرائيل على المفاعل العراقي مباشرًا لكن لا أحد يتحدث عنه"، بل أن "الغرب" بات يتساءل "إذا كان العراقيون يكرهون السلام ويحبون الحرب" بعد سن قانون تجريم التطبيع، والذي هو بحسب الخطيب انعكاس لـ"رفض شعبي عراقي لإسرائيل، وليس برلمانيًا فحسب".
على هذا الأساس، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن "ضرب مفاعل تموز العراقي تتحمله إسرائيل ولا يسقط بالتقادم"، وبالتالي فمن "حق العراق المطالبة بتعويضات وإنزال عقوبات على إسرائيل" لقصفها المفاعل في ثمانينيات القرن الماضي.
"يحق للعراق المطالبة بالتعويضات والعقوبات" خبير قانوني: ضرب مفاعل تموز النووي العراقي تتحمله إسرائيل ولا يسقط بالتقادم
Posted by قناة الرشيد الفضائية on Saturday, May 28, 2022
وليست إسرائيل وحدها المعتدية، بحسب التميمي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، بل أن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اعترفتا بدخولهما غير شرعي إلى العراق".
مخاوف من معاقبة العراق
لكن على جانب آخر، يتخوف مراقبون وسياسيون من عقوبات أو ما شابه تفرضها الولايات المتحدة على العراق بسبب تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستندين إلى "انزعاج" واشنطن من الفعل بشكل علني.
الولايات المتحدة وضعت العراق ككل بالزائد بعد تجريم التطبيع
يرى أستاذ الإعلام غالب الدعمي أن "قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل أوصل رسالة قوية"، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن "الولايات المتحدة وضعت العراق ككل بالزائد بعد تجريم التطبيع" مع إسرائيل في القانون الأخير.
فالولايات المتحدة لا تقاتل الآخرين بعد الآن، بل "تجعلهم يتبنون أفكارًا بإعطاء صور عن البلدان وكيف تعيش" في ربط مع علاقة تلك البلدان مع إسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته "نجاح الولايات المتحدة بالفوضى الخلاقة في إقليم كردستان والمناطق الغربية".
ويلفت الدعمي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إلى إمكانية الولايات المتحدة معاقبة العراق على ذلك، ويتوقع أن النظام "لن يصمد شهرًا واحدًا" إذا ما عاقبه الأمريكيون، وذلك بإغلاق منافذ التصدير الجنوبية.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا قبل عامين إن "حوالي 35 مليار دولار من عائدات البلاد النفطية محتجزة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".
يستدرك الدعمي ويؤكد أيضًا أن "القرار سيادي وهو نصر للتيار الصدري التي سيذكر التاريخ بعد 50 عامًا أنها الجهة التي قاومت الأمريكيين"، وأن "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تؤثر في البلدان إلا بقرارات (خاطئة) يرتكبها ساسة تلك البلدان".
ويعتقد الدعمي أن القوى السُنية والكردية "صوتت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على حرج"، لكنها أثبتت فعالية التحالف الثلاثي حسب رأيه، فيما يعتقد الباحث علاء الخطيب أن "السُنة غير محرجين من التصويت على قانون تجريم التطبيع" مرجحًا أن يكون "الإحراج لدى الكرد".
"موقف كبير في التحالف الثلاثي" أستاذ الإعلام غالب الدعمي: السنة والكرد صوتوا لقانون تجريم التطبيع على حرج
Posted by قناة الرشيد الفضائية on Saturday, May 28, 2022
ملاحظات على القانون
نص قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على استثناء للزيارات الدينية، الأمر الذي انتقده مراقبون وقانونيون منهم علي التميمي، الذي قال إن إتاحة زيارة إسرائيل "نص قابل للطعن أمام المحكمة"؛ لكنه أشاد بحذف مادة الشركات الخاصة من القانون، واصفًا ذلك بـ"الإجراء الصحيح".
استثناء الزيارة الدينية لإسرائيل ممر آمن للذين يريدون التطبيع مع الكيان الصهيوني
واقترحت اللجنة حذف المادة 6 من القانون، والتي تضمنت في فقراتها طرد الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق في حال ثبوت ارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وأشكل التميمي على القانون لخلوه من غرامات مالية، كما هي قوانين تجريم التطبيع في تونس والجزائر، مبينًا أن "قانون تجريم التطبيع فصّل السابق الذي يمنع الترويج للصهيونية"، في إشارة إلى (111) من قانون العقوبات في ستينيات القرن الماضي.
الباحث علاء الخطيب ذهب إلى أبعد من ذلك بتفسير مادة استثناء الزيارة الدينية لإسرائيل، معتبرًا إياها "ممرًا آمنًا للذين يريدون التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن "استثناء الزيارة الدينية لإسرائيل حيلة قانونية لم تنطلِ على المشرعين".
ويعتقد الخطيب، في المواضيع الخلافية داخل القانون، أن "بعض الفصائل المسلحة يريدون عداءً مطلقًا مع إسرائيل"، وهو سبب اعتراضهم.
من جانبه، يرى أستاذ الإعلام غالب الدعمي أن المسألة لا تتعلق فقط بتشريع قانون لتجريم التطبيع، خصوصًا مع وجود جيل له طموحات أخرى.
وتلك الإشكالية الكبيرة التي يتحدث عنها الدعمي تتمثل أيضًا بوجود "عراقيين يزورون إسرائيل من الدول الأوروبية ويبثون ذلك بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".
ويرفض أستاذ الإعلام الحديث المعارض لفقرة الزيارات الدينية ويؤكد وجود "يهود يتبنون القضية الفلسطينية ويدافعون عنها أكثر من الفلسطينيين والعرب".
