ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت كتائب حزب الله، تسجيلها اعتراضات على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المصوت عليه من قبل البرلمان العراقي.
وقالت الكتائب في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن القانون "ينسجم في معظمه مع مبادئ شعبنا الأبي، وهذا ما التفت إليه المشرع العراقي من قبلُ في قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩، وعلى الرغم من ارتياح المخلصين وتبريكهم للعراقيين على إنجاز مجلس نوابهم هذا القانون إلا أنه لم يخل من الثغرات".
وجاء الثغرات المذكور في بيان الكتائب كالآتي:
- أولًا: إن فقرة السماح بالزيارات الدينية في القانون يعد اعترافًا رسميًا بـ(التطبيع الديني) مع الكيان الصهيوني.
- ثانيًا: إن حذف العديد من مواد القانون جعلته مركزًا على فئات محددة دون غيرها ممن عرفوا بإقامة العلاقات مع العدو الصهيوني، وهذا ما أفقده الشمولية والعموم، كما إن إلغاء المادة (6) التي كانت تفرض جزاءات على الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في حالة ارتكبوا جريمة التطبيع، فسح المجال لهم ليمارسوا عملهم في أرض العراق.
- ثالثًا: تخفيف عقوبة التخابر أو الاتصال مع الكيان الغاصب وجعلها (السجن المؤبد أو المؤقت) في حين إن من يتخابر مع دولة أجنبية أخرى غير إسرائيل عقوبته (الإعدام) وفق نص المادة (159) من قانون العقوبات العراقي.
وأشار البيان أيضًا إلى أن "بعض فقرات القانون بصيغته الراهنة لا تعدو كونها منافذ لتمرير بعض المخططات الصهيونية الخبيثة من قبل بعض المحسوبين على مجلس النواب العراقي؛ وعليه لا يمكن اكتمال الفرحة والنصر بهذا القانون دون معالجة ثغراته من قبل القوى الوطنية المخلصة".
وأضاف: "إن شعبنا العزيز ومقاومته العراقية كانوا وما زالوا يرفضون بثبات كل أنواع التطبيع مع الكيان الغاصب، وسيُعملُ على سد الفراغ لحين تصدي الأحرار في المجلس لمعالجة هذه الثغرات التي تمهد للعمل مع العدو ودعم سلوكه الإجرامي، ومن يجرؤ على خلاف ذلك سيتحمل أعباء المسؤولية الشرعية والشعبية".
في المقابل، أعرب "حزب الله" اللبناني، عن تقديره للقرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي، القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال الحزب في بيان: "نعتز بالقرار التاريخي والهام الذي أصدره مجلس النواب العراقي والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني"، مضيفًا أنها "خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، وموقفًا صلبًا داعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية في مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني".
واعتبر الحزب أن "هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على أن موقع العراق الثابت والدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، ولم يؤثر فيه لا الاحتلال الأمريكي ولا الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها العراق في السنوات الأخيرة وبقي وفيًا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال".
ودعا البيان، "الأحزاب السياسية العربية وجماهير أمتنا العربية إلى الاستفادة القصوى من المثال العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 26 أيار/مايو 2022، على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
