أصدرت مستشارية الأمن القومي، الأربعاء، بيانًا إثر معلومات متداولة عن استبعادها من لجنة ترسيم الحدود مع الكويت.
وقال البيان، إنّ "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء تتحدث عن استبعادها من لجان ترسيم الحدود مع دولة الكويت غير صحيح".
نفت مستشارية الأمن القومي استبعادها من لجنة ترسيم الحدود مع دولة الكويت بالتزامن مع الضجة التي أثارها التحرك الأخير لحسم ملف الحدود
ودعا البيان، الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمصداقية في تناولها للأخبار والمعلومات"، وأكّد أنّ المستشارية "ستقاضي أية جهة تنقل معلومات وأخبارًا كاذبة".
كما أكّد أنّ المستشارية "تعمل وفقًا لسياسة ومنهج وتوجيهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وصدر البيان بعد ضجة كبيرة تشهدها البلاد إثر تحركات جديدة لترسيم الحدود البرية والبحرية كشفت عنها زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد هذا الأسبوع.
ودفع التفاعل الكبير الذي أثاره الملف الحكومة ووزارة الخارجية إلى إصدار بيانات رسمية تؤكّد عدم التلاعب بالحدود التي فرضتها الأمم المتحدة قبل 30 عامًا في القرار (833)، مشيرة إلى التزام العراق بهذا القرار.
وأثار إعلان وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح عزم محافظ البصرة إزالة المنازل في المنطقة الحدودية مع الكويت، غضبًا كبيرًا بين العراقيين.
وخلف التصريح حنقًا سياسيًا وشعبيًا على مستويات عدة، حيث صدرت اتهامات لمحافظ البصرة، أسعد العيداني بـ "التنازل عن أرض عراقية"، وأعلن أعضاء في مجلس النواب رفض التحرك الجديد المتعلق بنقل عوائل عراقية تسكن على الحدود، إلى مجمع سكني وسط أم قصر مولت الكويت بناءه.
في الوقت ذاته، أكّد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إنّ "ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعًا مجرد كذبة".
وقال العوادي إنّ "الحدود رسمت في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1994 وأصدر قرارًا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
ووفقًا للعوادي، فإن أي حكومة عراقية "لم تقم بتغيير الحدود"، مبينًا أنّ "وفدًا من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقًا ولم يحصل عليها أي تغيير".
