قالت وزارة الخارجية، إنها تنفي التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، "لاسيما ما يتعلّق بمنطقة أم قصر بالبصرة".
وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أشارت الخارجية إلى أنّ "الترسيم الحدوديّ البريّ مع الجانب الكويتيّ جاء وفقًا لقرار مجلس الأمن المرقَّم(833) لعام 1993"، مبينة أنّ "حكومة العراق تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة".
ولفتت إلى أنّ "الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميًّا".
وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أثار إعلان وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح عزم محافظ البصرة إزالة المنازل في المنطقة الحدودية مع الكويت، غضبًا كبيرًا بين العراقيين.
التصريح أثار حنقًا سياسيًا وشعبيًا على مستويات عدة، حيث صدرت اتهامات لمحافظ البصرة، أسعد العيداني بـ "التنازل عن أرض عراقية"، وأعلن أعضاء في مجلس النواب رفض التحرك الجديد المتعلق بنقل عوائل عراقية تسكن على الحدود، إلى مجمع سكني وسط أم قصر مولت الكويت بناءه.
وبالوقت نفسه، كان الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قال إنّ "ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعًا مجرد كذبة".
وقال العوادي أيضًا إنّ "الحدود رسمت في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1994 وأصدر قرارًا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
ووفقًا للعوادي، فإن أي حكومة عراقية "لم تقم بتغيير الحدود"، مبينًا أنّ "وفدًا من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقًا ولم يحصل عليها أي تغيير".
