أصدرت وزارة التخطيط، يوم السبت 25 أيار/مايو 2024، بيانًا بشأن حديث ساد في وسائل الإعلام بخصوص جداول الموازنة القادمة من حكومة محمد السوداني إلى مجلس النواب، والفوارق بين المحافظات وإقليم كردستان من ناحية التخصيصات، مبينة أن الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط.
التخطيط: الحكومة ملتزمة بالنسبة المخصصة للإقليم في جميع أبواب الانفاق
وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلًا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة ( (3.103.158)".
وأوضحت الوزارة، أن "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر والقروض"، وأن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى ( 41.524) ترليون دينار".
وأضافت: "بناء على ما تقدم فإن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار".
وتابع البيان: "واستناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025)، وقانون الإدارة المالية لسنة 2019، فإن المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية إنفاقها على المشاريع وفقاً للآليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف إلى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024".
وأوضحت أن "هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ أن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقرًا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".
وبيّنت الوزارة أن "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى أن أعلى نسبة إنفاق للمحافظات لم تتجاوز أكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، إذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم إقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فإن وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الإنفاق صرف أكثر من 30% منها بأحسن الأحوال وفقًا للقدرات التنفيذية للمحافظات".
وقالت إن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت دائمًا مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الأساسية، وإدراج المشاريع الجديدة"، مشيرة إلى ان "مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ إضافية لما خصصته الحكومة في حينه، والذي كان (5.2) ترليون دينار، الأمر الذي اضطر الحكومة والبرلمان إلى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة، مما زاد العجز الناجم عن هذا الإجراء".
ولفتت التخطيط إلى أن "الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار، والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية".
