قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية في العام 2024، خاصة الرواتب.
ووفق حديث لصالح، فإنّ "الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين".
والاتجاه الأول ـ بحسب صالح ـ هو "التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية"، أما الاتجاه الثاني فهو "المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته".
وقال صالح إنّ "الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية في المقدمة، فضلاً عن "مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر (طريق التنمية) وبشراكة ستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع".
وأشار إلى أنّ "فورات القطاع الخاص المالية، ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، ذلك على وفق رؤية ستراتيجية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتقدمها مجلس القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره في إدارة وتمويل التنمية والتقدم الاقتصادي".
