قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إنّ مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.

ووفق تصريح نقلته "الوكالة الرسمية"، عن عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، فإنّ "مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقًا للمادة (60) ثانيًا من الدستور وتم عرضه شكليًا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل".

وكان مجلس النواب، أدرج القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.

وأضاف: "لم تجد اللجنة معوقًا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "القانون مؤثر جدًا ويمر حاليًا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه"، مبينًا: "لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادًا إلى نص المادة (41) من الدستور". 

وتطرق الخفاجي إلى "صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات"، مبينًا  أنه "يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب".

اقرأ/ي أيضًا:

جدل قانون الأحوال الشخصية.. تحرير طفل "محتجز" أم "قنبلة ذرية"؟