ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعادت موجات البرد والثلوج مشكلة النازحين في العراق إلى الواجهة، حيث ظهرت مشاهد مصورة قاسية لأطفال ونساء يقاسون البرد ويحاولون إبعاد الثلوج عن خيامهم، وهو ما طرح أسئلة عن أسباب عدم إغلاق ملف النازحين رغم مرور نحو 5 سنوات على تحرير مناطق عراقية من تنظيم "داعش".

تتسائل مفوضية حقوق الإنسان عما تبقى من النازحين خارج الإقليم ولماذا لا تعدهم الحكومة العراقية نازحين؟!

وتعزو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أسباب عدم غلق ملف النازحين جرّاء تحوله إلى ملف سياسي، حيث يقول الناطق باسم حقوق الإنسان، علي البياتي، إنّ "إغلاق ملف النازحين لم يكن إلا شعارًا واستجابة لمتطلبات سياسية كانت حاضرة في كل تشكيل وتحالف سياسي"، مبينًا أنّ "الأرقام الدولية تتحدث عما يقارب مليونًا و198 ألف نازح لا يزالون موجودين خارج مواطن سكناهم تحت عنوان نازحين". 

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وأضاف البياتي أنه "لو أخذنا مخيمات النزوح في إقليم كردستان (دهوك والسليمانية وأربيل) فهناك ما يقارب 650 ألف نازح داخل الإقليم"، متسائلاً: "أين هم من تبقى من النازحين خارج الإقليم، ولماذا لا تعدهم الحكومة العراقية نازحين؟!". 

ولفت إلى أنه "لا يخفى على أحد أنَّ قرار الإقليم دائمًا ما يكون بمعزل عن الحكومة الاتحادية، لذا ليس من الغريب ألا نجد استجابة من قبل حكومة الإقليم، كما  أنَّ الدعم المقدم من المنظمات الدولية قد يكون عاملًا أساسيًا في عدم الاستجابة لهكذا نداءات، مستدركًا "ولكن لا يمكن أن نلقي باللوم على حكومة الإقليم وحدها، فالسؤال هنا هل وفرت الحكومة الاتحادية مواطن العودة لهؤلاء النازحين؟! وكان على الحكومة الاتحادية ألا تلجأ إلى إنهاء الملف قبل أن توفر لهم ظروف العودة إلى مناطقهم".

وبالإضافة إلى الضغوطات والدوافع السياسية؛ هناك مشكلة التنسيق ما بين الجهات الدولية والجهات الوطنية في الملف، بحسب حقوق الإنسان التي تستدل بما تطرحه وزارة الهجرة وما يطرح من قبل المنظمات الدولية المتابعة لملف النازحين، كما يشير البياتي إلى أنّ "وزارة الهجرة والمهجرين استعجلت بالإعلان عن إنهاء هذا الملف في ظل وجود الكثير من مخيمات النزوح التي قطعت صلتها رسميًا بالوزارة وحذفت من قاعدة البيانات من دون إنهاء ملفها"، داعيًا إلى "خطة عمل لإنهاء هذا الملف بطريقة صحيحة بعيدًا عن الضغوطات السياسية".

اقرأ/ي أيضًا: 36 ألف عائلة نازحة بمواجهة الثلوج والبرد.. والهجرة تلقي اللوم على كردستان

وبالرغم من تولي عدة حكومات بعد تحرير مدن عراقية من تنظيم "داعش"، إلا أنها لم تستطع معالجة ملف النازحين، وهو ما يعتبره عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية السابق، قصي الشبكي من "المؤشرات السلبية". 

ويقول الشبكي للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "هذا الملف، خاصة في إقليم كردستان، يستغل لأغراض سياسية وانتخابية في ظل إخفاق الحكومة الاتحادية في توفير مستلزمات العيش الكريمة للنازحين وتعويضهم"، مبينًا أنه "حتى المبالغ التي خصصت لكل أسرة البالغة قيمتها مليونًا و500 ألف دينار عراقي لم يتسلم نحو 80 % من الذين عادوا إلى منازلهم هذه المبالغ المخصصة".

وأشار إلى أنَّ "الحكومة تتحمل اليوم مسؤولية إنهاء ومعالجة هذا الملف، كما أنَّ دور المنظمات الدولية في إغلاق هذا الملف وإنهاء معاناة النازحين لم يكن بالمستوى المطلوب".

اقرأ/ي أيضًا: 

صور| الزائر الأبيض يعزل مدنًا في الإقليم.. والمحافظات باقية دون الصفر

الأنواء تتوقع استمرار موجة البرد: درجات الحرارة ستكون دون الصفر