الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر أيار/مايو.

أكد مصرف الرافدين أن بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 10 آيار/مايو، أن فروعه بدأت "بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آيار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان، أن "بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان يتواجدون فيه". 

وأعلنت هيئة التقاعد العامة، في وقت سابق اليوم، البدء بدفع راتب المتقاعدين، بعد أزمة توقفها إثر قرار صدر من الحكومة السابقة.

وزار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، صباح الأحد، هيئة التقاعد الوطنية، للإشراف على إطلاق رواتب المتقاعدين، وفق مقطع مصور اطلع عليه "الترا عراق".  

وأكد مصرف الرافدين، السبت، استمرار بعض الدوائر بمخالفة التعليمات في ما يتعلق بصرف الرواتب.

وذكر المصرف في بيان، 9 آيار/مايو، أن "هناك دوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات".

ودعا المصرف، تلك الدوائر إلى "استلام رواتبها إلكترونيا وعن طريق الماستر كارد"، مشيرًا إلى أن "التعليمات وشروط الجهات المعنية تؤكد أن يكون صرف الرواتب إلكترونيًا وليس يدويًا".

وحث مصرف الرافدين، الجمعة، بعض دوائر الدولة على تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني والابتعاد عن دفع الرواتب يدويًا.

ووذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 8 آيار/مايو، أن "المصرف يدعو من مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفي دوائرهم والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب عن طريقها إلكترونيًا". 

وأضاف البيان، أن "على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد، خصوصًا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فيروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب". 

وتصاعد مستوى القلق حول رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤخرًا، بعد أن ختمت حكومة عادل عبد المهدي مشوارها بقرار يقضي بإيقاف كافة نشاطات التمويل من قبل وزارة المالية، بانتظار قرار جديد من قبل حكومة الكاظمي.

ويؤكد خبراء ومسؤولون، أن الحكومة ستواجه صعوبة بالغة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر القليلة القادمة، في ظل خيارات محدودة لدفع قيمة الرواتب التي تقدر بأكثر من 7 مليارات دورلار شهريًا.

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة أوامر استقطاع نسب كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين؟ (فيديو)

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر