قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها ضبطت حالات هدر في المال العام ومغالاة في الكلف التخمينية لمشاريع منفذة في محافظة صلاح الدين تجاوزت كلفتها 13 مليار دينار.
ووفقًا لبيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق التحري الخاص في مكتب تحقيق صلاح الدين رصد وجود مغالاة في تقدير الكلفة التخمينية لمشروعين مزمع تنفيذهما في المحافظة، مبينًا أنّ مجمل مبالغ المغالاة فيهما بلغ (8,924,688,796) ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون دينار".
وقالت النزاهة إنّ "المشروعين يتضمنان إنشاء ممر ثان لطريق سامراء- المعتصم بطول (18) كم، وطرق متفرقة في ناحية يثرب بطول (10) كم".
وبحسب النزاهة، فإنّ "الفريق كشف عن حدوث هدر في المال العام، جراء قيام المحافظة بإدراج مشروع تأهيل وتطوير الشارع الرئيس في ناحية السهل الأخضر في قضاء الشرقاط بمبلغ (4,235,410,000) أربعة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون دينار ضمن مشاريع الأمن الغذائي، مبينة أنّ "المشروع ذاته مدرجٌ ضمن المشاريع المستمرة للعام 2021 وخصص له مبلغ (2,176,000,000) مليارين ومئة وستة وسبعين مليون دينار".
وبيّنت أنه "بعرض الموضوع على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، قرر ضبط أصل عقود المشاريع الثلاثة مع أصل الكشف التخميني والإعلان لكل منها".
