أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، تفاصيل استرداد المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب"، وهو أحد كبار المتهمين بما يعرف بـ"سرقة القرن".
وفي مؤتمر صحفي عقده في بغداد، قال حنون إنه "تم استرداد قاسم محمد محمد من إقليم كردستان، وهو المدير المفوض لشركة (الحوت الأحدب) بعد أن كان هاربًا إلى تركيا، وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية".
والسرقة المسجلة على المتهم، هي "988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقامًا نهائية"، وفق حنون.
وأعلن حنون "القبض على متهم ثان وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكًا مزورًا".
أما المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، قال حنون إنه "موقوف في الإمارات وسوف نسترده قريبًا".
وحول المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة أيضًا، قال حنون إنه "علاء خلف مران هارب الآن في لبنان أو تركيا وكان منسبًا في مكتب الكاظمي وبجعبته 890 مليار دينار".
وتطرق حنون إلى "القبض على شخصين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية والمبالغ التي بذمتهما 124 مليون دولار وسيتم استردادهما إلى العراق".
وسرقة القرن، هي قضية سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، وما يزال الغموض يلف مصير المتهم الأساسي فيها "نور زهير"، بعد إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بـ"صفقة مع حكومة محمد شياع السوداني تشترط إعادة الأموال".
حنون قال إنّ "عملية سرقة الأمانات الضريبة لم تتحقق ما لم يكون مدبرها متخصصًا في السرقة والفساد"، مبينًا أنّ "المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بلغ عددهم أكثر من 30 متهمًا".
وبحسب حنون، فإنّ المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية، لو نجمعه، "يصبح أكثر من المبلغ المعلن لأن قاضي التحقيق الذي شكل اللجنة توصلت إلى مبلغ محدد لكنه غير دقيق".
وطالب حنون "مدير عام الضرائب ووزير المالية بتحديد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية، مشددًا على أنه "عليهم خلال 15 يومًا الإعلان عنها ومعرفة أسماء الشركات والأشخاص المشاركين بالسرقة، وفي هذه المرحلة لا نقبل دفن الجرائم في غرف مظلمة".
وفي 31 تموز/يوليو، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تمكن العراق من استرداد اثنين من المدانين الهاربين في أراضي سلطنة عمان.
ولم تستعد السلطات حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار من أصل أكثر من 3.7 تريلون في ما يعرف بـ"سرقة القرن"، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء.
وعدّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، "سرقة القرن"، بأنها "واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام وللتخادم والتواطؤ بين السراق ومؤسسات رسمية وحزبية كلها متورطة في سرقة 3.7 تريليون".
وفي وقت سابق، عاد الحديث عن "سرقة القرن"، إثر ظهور وثائق رسمية تثبت رفع الحجز عن عقارات تعود إلى المتهم الرئيس في القضية نور زهير وزوجته في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، مع معلومات غير مؤكدة عن مغادرته البلاد.
الوثائق التي جرى تداولها بشكل واسع من قبل متفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن وزارة العدل إلى مديريات التسجيل في الكرخ الأولى والرصافة الثانية والبصرة الأولى لرفع إشارة الحجز عن نحو 50 عقارًا تعود إلى زهير، الذي استحوذ مع متهمين آخرين على أكثر من 3.7 تريلون دينار من حسابات الأمانات الضريبة في مصرف الرافدين.
وكان القضاء أصدر في آذار/مارس الماضي أوامر اعتقال بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، هم وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.
ويصنف العراق ضمن الدول الأشد فسادًا في العالم، حيث يحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
