تصدرت قضية التسجيل المسرب المنسوب إلى رئيس هيئة الضرائب المشهد الرسمي، بعد توجيه صدر عن رئيس الحكومة يقضي بفتح تحقيق عاجل بشأن التسجيل.
ويدور الحديث في التسجيل المسرب عن التلاعب بأوراق رسمية وحذف ضرائب مستحقة لصالح أحد الأشخاص، بهدف تمكينه من دخول مناقصة.
وعقب توجيه السوداني، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة ملاكاتها التحقيقية "عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب".
وقالت الهيئة، إنّ "ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة"، مؤكدة أنّها "ستتواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية".
فيما قالت وزارة المالية، إنّ الوزيرة طيف سامي "أوعزت بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة، بناءً على توجيهرئيس مجلس الوزراء، بحقّ مدير عام الهيئة العامة للضرائب، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب إليه وتقديم اللجنة الخاصة توصياتها بالسرعة الممكنة".
