أحبطت هيئة النزاهة الاتحادية، محاولة لصرف أكثر من سبعة مليارات دينار من مصرف حكومي في محافظة ميسان بصورة مخالفة للقانون. 

ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العملية التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة فريق عمل للتقصي والتحري، بعد تلقيه معلومات تتضمن إقدام المصرف العقاري في المُحافظة على صرف مبالغ ماليَّة بمليارات الدنانير على شكل قروضٍ". 

وقال البيان إنّ "الفريق بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقُّق من صحَّة المعلومات، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكَّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ (7.200.000.000) سبعة مليارات دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومُحرَّرات مُزورة". 

وبحسب البيان، فإنّ "أكثر من (5) مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروضٍ بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ "استثناءات". 

وبيّن أنّ "المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتابٍ مُحرَّف ومُزوَّر، منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على (72) معاملة واسمًا خاصًا بمحافظة ميسان، كل معاملة بـ(100) مليون دينار". 

وأشار البيان إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المواد (316/289) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب المُحرَّف المُزوَّر، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختص؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصِّرين؛ لتقديمهم للعدالة".

اقرأ/ي أيضًا:

قضايا اختلاس.. اعتقال موظفين في وزارة الكهرباء ودائرة التقاعد