قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنّ قرارًا بالحبس الشديد لمدة سنتين، صدر بحق أحد المتهمين زوّر ملكية عقار تابع إلى وزارة المالية، بقيمة 60 مليار دينار.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ القضية "تتعلق بتسجيل عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية - دائرة عقارات الدولة في الديوانية، باسم المدان بموجب معاملة إرث وتصحيح تسجيل العقار باسم وزارة المالية وحق التصرف للمدان؛ استنادًا إلى قرار تسوية مزور".
ويقع العقار في مركز المحافظة وتبلغ مساحته (25) دونمًا فيما تصل قيمته إلى 60 مليار دينار، بحسب البيان.
وقالت النزاهة، إنّ "محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية، وهي أقوال الممثلين القانونيين لمديرية التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة والتحقيقات الإدارية ومحاضر التحري والانتقال وكتب مديريات الزراعة والتسجيل العقاري ودار الكتب والوثائق الوطنية، فضلاً عن "إقرار المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة بالتهمة المسندة إليه، والتي كانت كافية ومقنعة للإدانة".
وقررت المحكمة "الحكم وجاهيًا على المدان بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقًا لأحكام قانون العقوبات وإعطاء الحق للجهات المتضررة (دائرة عقارات الدولة ومديريات التسجيل العقاري وزراعة الديوانية ودار الكتاب والوثائق الوطنية)؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وشاع أمر تزوير عقارات الدولة والتلاعب بها، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في 18 كانون الثاني/يناير 6 أحكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10 و15 سنة، عن "جريمة تزوير عقارات الدولة".
وقتها، قال بيان رسمي إنّ "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية، بينهم موظفون يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
