أعلنت هيئة النزاهة، صدور 6 قرارات بالحبس الشديد والبسيط بحق مسؤولين في دوائر بلدية محافظة بابل، إثر مخالفات عديدة.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "محكمة جنح الحلة أصدرت قرار حكم غيابيًا على مدير بلدية القاسم الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ لقيامه بترويج معاملتي تخصيص قطعتي أرض عائدة ملكيتهما إلى بلدية القاسم لمواطنين اثنين، خلافًا لضوابط التخصيص، فضلاً عن "تخصيص قطع أراض سكنية لمجموعة من منتسبي الحشد، بعدهم جرحى، خلافًا للقانون".
والمحكمة أصدرت أيضًا "قرار حكم وجاهيًا بالحبس على مسؤولة وحدة الأملاك في مديرية بلدية الحلة في العام 2021؛ لعدم قيامها ببذل العناية اللازمة لتصحيح رقم قطعة، استنادًا إلى إجراءات تصحيحٍ غير أصولية وتخصيصها؛ بقصد تحقيق منفعة شخصية على حساب الدولة؛ بالرغم من كونها قطعة تجارية وتقع ضمن موقعٍ مُتميّز، خلافًا لقرار مجلس الوزراء رقم (252 لسنة 2017)، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل / الهيئة الثالثة قرار حكمٍ وجاهيًا بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤول محقق سجل في مديريَّة بلدية الحلة؛ على خلفية تسلُّمه مبلغًا ماليًا "رشوة" من أحد المُراجعين؛ لغرض إكمال إجراءات معاملةٍ لإيجار قطعة أرض معمل الثلج المُسجَّل باسمه والذي تعود ملكيَّته للدولة".
وقال المكتب إنّ "محكمة جنح الحلة أصدرت ثلاثة أحكام وجاهية بإيقاع عقوبة الحبس على مساح شعبة تنظيم المُدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة، مشيرًا إلى أنّ "الأحكام تُنفَّذُ بالتعاقب، مضيفًا "المدان قام بإجراء الكشف على عقاراتٍ على أنها سكنيَّة، خلافًا لكونها عقارات ذات موقعٍ تجاريٍّ، وتقع في مواقع مُتميّـزةٍ، وتم تخصيصها إلى مُستفيدين بموجب محاضر مُصادقٍ عليها من قبل المحافظة، والقيام بتصحيح أرقامها خلافًا للضوابط والتعليمات النافذة".
وأصدرت المحاكم المذكورة قراراتها وفقًا لـ"أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)، وأصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُدير بلديَّة القاسم الأسبق، كما تضمَّـنت القرارات إعطاء الحقّ لمُديريَّة بلديَّة بابل وبلديَّات الحلة والقاسم والكفل ومجلس المحافظة وديوان المحافظة وهيئة الحشد الشعبي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ من أجل المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّة".
