شهد مجلس النواب، مساء الأحد، جولة نقاشات جديدة بشأن قانون الموازنة بغياب رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي سجل اعتراضات حول مشروع القانون الذي أرسلته حكومة رئيس مجلس النواب محمد شياع السوداني.
عقدت اللجنة المالية جلسة جديدة حول مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة
الجلسة الجديد عقدتها اللجنة المالية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وخلصت إلى توصية بالإسراع في إنجاز القانون واستكمال متطلباته.
ويتضمن المشروع الذي أرسلته الحكومة ميزانية لهذا العام والسنتين المقبلتين، فيما يتطلب إنجازها، وفق بيان لمكتب "تشكيل لجان فرعية، وإعداد تقرير مفصل عنها".
وقال المندلاوي، إنّ "القانون سيركز على تلبية مطالب الناس وزيادة تخصيصات الجوانب الخدمية والمشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص"، مؤكدًا "حرص مجلس النواب على التدقيق في جميع فقرات الموازنة".
وتعهد المندلاوي، بـ "إدراج فقرة القراءة الثانية للقانون على جدول أعمال المجلس" خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ "الشعب ينتظر من ممثليه سرعة استكمالها والتصويت عليها لارتباطها المباشر بحياته".
وشهدت الجلسة، مناقشة بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات حول عدد من فقراتها، والتركيز على "إجراء المناقلات اللازمة، بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية خاصة المتلكئة منها".
وتتعلق أبرز الاعتراضات من جانب الكتل السياسية، بمبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ 15 محافظة، حيث تعتبرها قليلة، كما تشير اللجنة المالية.
تتعلق الاعتراضات بحصة المحافظات من الموازنة وسعر برميل النفط
كما تعترض بعض الأطراف على سعر برميل النفط في الموازنة بقيمة 70 دولارًا. وترجح اللجنة إجراء القراءة الثانية بعد عيد الفطر مباشرة، مع التعويل على الحوار بين الأطراف السياسية لتجاوز أبرز المعرقلات.
وأكّد عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح جديد، أنّ "التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار/مايو المقبل".
