في حديثه الأسبوعي، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعض التفاصيل بشأن اتفاق جديد مع إقليم كردستان بشأن ملف إيرادات النفط ورواتب الموظفين.
وتفاقمت الأزمة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية إثر قرار قضائي منع الحكومة من إرسال تمويل محدد لحكومة إقليم كردستان، قبل أنّ يعلن مجلس الوزراء اليوم الإثنين 13 آذار/مارس الموافقة على قانون الموازنة العامة بحصة لإقليم كردستان تبلغ 12.6% من حجم الموازنة بقيمة 197.828 تريليون دينار.
أكّد السوداني التوصل إلى اتفاق "غير مسبوق" يقضي بإيداع أموال النفط الذي تصدره كردستان في حساب واحد تشرف عليه الحكومة الاتحادية
السوداني قال إنّ "التفاهم مع الأخوة في إقليم كردستان استغرق وقتًا، وخرجنا باتفاق شامل حول المشاكل العالقة، وبشأن أغلب المواد المتعلقة بالموازنة بتصدير النفط وطريقة الإدارة والإشراف"، مبينًا أنّ هذه "هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق بأن يتم إيداع الإيرادات الكُلية للنفط المنتج ومشتقاته في حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد، لجميع الإيرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف".
وأكّد رئيس الحكومة، أنّ هذا الحساب "سيخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، وتغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى"، فيما وصف التفاهم الجديد بـ "المهم جدًا لتأكيد سيادة الدولة على الإيرادات، وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
السوداني أكّد أيضًا، أنّ "التفاهمات مع حكومة الإقليم تمت بنقاط واضحة، توضّح التزامات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفق الدستور والقانون والاتفاق السياسي الذي سبق تضمينه في المنهاج الوزاري"، على أنّ تتولى لجنة مشتركة رفع توصيات إلى رئيس الحكومة الاتحادية لإصدار قرار مناسب في "حال الخلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
ورأى السوداني، أنّ هذا الاتفاق سيكون "مقدمة للتفاهم حول تشريع القانون الأهم وهو قانون النفط والغاز"، مبينًا أنّ حكومته "ماضية بتنفيذه".
