قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو بخصوص سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه.
قالت المحكمة الاتحادية إنها لم تجد ما يخل بصحة إصدر المرسوم الجمهوري الخاص بساكو
ووفق بيان صادر عن المحكمة الاتحادية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها "نظرت في الدعوى بالعدد 186/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل".
وقالت المحكمة إنها "قررت برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4727) بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى عليه رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته المتضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الذي تقرر بموجب الفقرة (أولًا) منه تعيين البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتوليًا على أوقافها".
وفي أول ردّ على قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر إعلام بطريركية الكنيسة الكلدانية، حكم المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى الكاردينال لويس روفائيل ساكو الخاصة بسحب المرسوم الجمهوري من الأخير "قرارًا ظالمًا".
وقال الإعلام في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار".
وأشار البيان إلى أنّ "قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسًا؟".
وأكد البيان أن "منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسومًا تقليد عمره 14 قرنًا (1400 عام)، ومضى على مرسوم البطريرك 10 أعوام، ما معنى أن الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟"، منوهًا إلى أنّ "القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، وأربعة لصالح عدم السحب. القرار يجب أن يكون بالأغلبية".
وبحسب البيان فإنه، عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الأشخاص إن المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب"، متسائلًا: "هل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانًا للعدالة والمساواة؟".
واختتم البيان بالقول، إنّ "البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قرارًا ظالمًا ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه".
وأعلن ساكو، في وقت سابق، أنّه لن يعود إلى بغداد قبل أن يتراجع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عن مرسوم أصدره يقضي ببطلان مرسوم سابق يقرّ سلطة ساكو على أملاك الوقف المسيحي.
وأثار الأزمة ردود أفعال كبيرة على المستوى المحلي والدولي، إذ أعلنت مكتب المرجع السيستاني دعم ساكو، فيما رفضت الإدارة الأمريكية إجراء رئيس الجمهورية واعتبرته "مضايقة" للكاردينال.
فيما قالت سفارة الفاتيكان في بغداد، إنّ " إدارة ممتلكات الكنيسة - على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي - يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة".
واضطرت الرئاسة إلى إصدار بيانات عدة حول الأمر، مؤكدة أنّ الإجراء يهدف فقط إلى "تصحيح قانوني"، دون "المساس بمكانة الأب وسلطته الدينية".
