قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إنّ الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان، مؤكدًا أنّ الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصتها لغاية حزيران/يونيو.
العوادي وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم الحلول"، مبينًا أنه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وقال العوادي إنه "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قرارًا بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصوليًا".
وقال العوادي أيضًا إنّ "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وإنّ الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".
ويوم أمس، قال مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، إن الحكومة بادرت بتفاهمات عميقة مع إقليم كردستان من منطلق "القوة والحكمة".
الشمري وفي تغريدة رصدها "ألترا عراق"، قال إنه " تحت سقف الدستور، تدار الاتفاقات والتفاهمات ولا شيء يعلو على ذلك"، مضيفًا أنّ ذلك "من منطلق الحكمة والقوة بادرنا نحو تفاهمات عميقة وشفافة مع مختلف الفعاليات السياسية لاسيما الملفات العالقة بين بغداد والإقليم".
وبيّن أنّ "الحكومة ورثت ملفًا معقدًا ومتشابكًا مع إقليم كردستان والتزمت بأدبيات تنفيذ التفاهمات بكل محبة وحكمة، وما زالت النوايا الطيبة حاضرة شريطة الالتزام بالدستور وبقواعد الاحترام واللغة المرنة والشفافية من قبل حكومة الإقليم".
وفي 6 أيلول/ديسمبر، طالبت حكومة إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد بمراجعة قرار دفع رواتب موظفي الإقليم على شكل قروض، وقالت إنّ الإقليم "أوفى بالالتزامات" لبغداد، وبالمقابل ينتظر صرف حصته المقررة من الموازنة بقيمة 1.3 مليار دينار شهريًا.
