ألترا عراق - فريق التحرير
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، يوم الخميس 2 حزيران/يونيو 2022، أن الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، جاهز للتصويت، معلنًا زيادة تخصيصات وزارة الكهرباء إلى 5 ترليونات و300 مليار دينار عراقي.
وقال رئيس اللجنة، حسن الكعبي، في تصريح لوسائل إعلام، إنه "بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، هناك فريق يستفهم عن جداول القانون وماهي المبالغ المخصصة، وقطعًا لا يوجد ما نخفيه"، مبينًا أن "مجلس النواب سبق أن أعلن عن المبالغ المخصصة لوزارة التجارة وتتضمن مفردات البطاقة التموينية لتسعة أشهر وخزينًا ستراتيجيًا وكذلك شراء الحنطة المستوردة لتعويض النقص الحاصل في محصول الحنطة بالعراق للعام الحالي بسبب شحِّ المياه وقلة الأمطار".
وأضاف: "نحتاج إلى أكثر من 5.5 ملايين طن من القمح المستورد لتوزيعها كمفردات طحين في التموينية، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين طن من محصول الزراعة المحلية خلال العام الحالي".
ولفت إلى أن "المؤشرات تشير إلى أنه لا وجود لهذه الكمية خلال العام الحالي وهذا خطر كبير يهدد الأمن الغذائي للعراق، إضافة إلى محصول الشلب للعام الحالي الذي يقدر بأكثر من 270 ألف طن، لأن زراعة المحصول الصيفي لم تتم إلا في محافظتي النجف والديوانية"، مشيرًا إلى أن "مستحقات الفلاحين مضمنة مع تخصيصات وزارة التجارة بمبلغ 500 مليار دينار عراقي بما فيها مستحقات فلاحي إقليم كردستان الذين لم يتم تسليمهم المستحقات طيلة السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية".
وأوضح، أنه "تم أيضًا تضمين تخصيصات لوزارة الزراعة تقدر بحوالي 400 مليار دينار، لمحصول الشعير ودعم الأسمدة والمبيدات وما يدخل في تنمية القطاع الزراعي".
وأكد، أن "قطاعَ الكهرباء قطاعٌ حرجٌ ومهمٌّ، والوزارة طلبت بداية الأمر 3 ترليونات و200 مليار دينار، لكن بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب الإيراني وزيادة حصة الغاز اليومي بسبب استقدام أكثر من 8500 ميغا واط من الطاقة على الغاز المستورد من إيران، تمّت زيادة المبلغ بكتاب رسمي موجَّه من قبل وزارة الكهرباء وموافقة مجلس الوزراء إلى 5 ترليونات و300 مليار دينار عراقي".
وتابع: "لا يمكن لمجلس النواب واللجنة المالية التلاعب أو تقليل أو زيادة هذا المبلغ لأنه يتعلق باتفاقية دولية مع الجانب الإيراني، والمبالغ غير خاضعة للمساومة والنقاش وهي اتفاقية مبرمة بأسعار محددة وبكميات محددة"، مؤكدًا "ضرورة تضمين الجدول 5 ترليونات و300 مليار دينار".
وشدد، على "ضرورة تضمين الجداول أيضًا 10 ترليونات دينار، تذهب إلى تنمية الأقاليم في المحافظات، لأن عموم المحافظات تعاني من نقص حاد في الخدمات والبنى التحتية"، مؤكدًا "الحاجة إلى بناء المدراس والطرق التي خصصت اللجنة لها أكثر من 500 مليار دينار عراقي، لا سيما ما تسمى طرق الموت التي تحصد أرواح الكثير من المواطنين يوميًا".
وأوضح، أن "هذه المبالغ ليست قليلة لكنها في الوقت نفسه هي احتياجات حقيقية للمواطن العراقي في عموم المحافظات"، لافتًا إلى أن "هناك مراعاة لمحافظتي النجف وكربلاء المقدستين كونهما تستقبلان ملايين الزائرين سنوياً وفي المناسبات الرسمية ما يشكل ضغطاً على قطاع الخدمات فيها".
ونوه بأن "هنالك استثمارًا لـ50% من الإيرادات غير النفطية وهي المنافذ الحدودية لعموم المحافظات والبترودولار سيتم لأول مرة توزيعها في هذا القانون بمعدل ترليون واحد لعموم المحافظات، وسيكون للبصرة أكثر من 85% من هذا المبلغ".
وأكد، أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جاهز للتصويت لكن المدد القانونية تحتاج إلى بضعة أيام للمضي بذلك".
ويعتزم مجلس النواب التصويت على الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد استبداله بالمرسل من الحكومة إثر قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إرسال مشاريع القوانين من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وكان نواب قد رجحوا إقرار القانون قبل نهاية فصله التشريعي الأول لوجود "ضرورات ملحة"، بعد تلافي إشكالية عدم قدرة الحكومة على تقديم مشاريع القانون، عبر "تبني اللجنة المالية النيابية تقديم مقترح القانون لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير".
