ألترا عراق - فريق التحرير
قال المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، يوم الإثنين 16 أيار/مايو 2022، إن إلغاء قانون الدعم الطارئ سيتسبب بخسارة ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة وانحسار توفير مواد البطاقة التموينية إلى 3-4 أشهر فقط.
الحصة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وقطاع الكهرباء سيكونون من أكبر المتضررين
وأكد الجبوري في حديث للقناة الرسمية أن "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بات وملزم ولكن نعلم أنه ستكون هناك تداعيات سلبية خطيرة من الممكن أن تنعكس على المواطن فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية".
وأوضح أن "التداعيات من الممكن أن تشمل المزارعين بما يتعلق بمحصولي الحنطة والشعير وقطاع الطاقة الكهربائية وخاصة ملف استيراد الغاز وديونه البالغة مليارا و600 مليون دولار للجارة إيران وهناك تعهدات تسديد بهذا الشأن والإلغاء سيتسبب بمنع تنفيذها".
وأضاف، أن "الحصة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وقطاع الكهرباء سيكونون من أكبر المتضررين، ووزير الكهرباء أبلغنا أن 8000 ميغاواط من الطاقة ستستبعد لأنها مرتبطة بالغاز وهي يمثل ثلث الطاقة وأيضًا الإلغاء سيدفع إلى توفير مفردات البطاقة التموينية من 3-4 أشهر فقط لأن تطبيق مبدأ 1/12 بالصرف يعني توفر أموال على الأسعار السابقة وفق موازنة 2021 والآن أسعار الغذاء ارتفعت كثيرًا ولا يمكن تخصيص ذات المبالغ".
وبيّن أن "الحكومة بدأت بدراسة خيارات اعتبارًا من اليوم ونحاول تجاوز المشكلة عبر القيام بإجراءات قانونية ودستورية رصينة بما يحقق مصلحة المواطن العراقي".
وحول مقترح طلب سلف من وزارة المالية لتمشية أمور البلاد، أكد أن "قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 لا يسمح لأي وزارة أو مجلس الوزراء بطلب سلفة من وزارة المالية بغية تمشية أمورها والمادة 13 من القانون حددت الصرف وفق مبدأ 1/12 من النفقات التشغيلية الكلية وأن لا يكون المصروف على نفس الأبواب المحددة بالموازنة السابقة بل يتم الصرف داخل السقف المالي الكلي المسموح به من الموازنة التشغيلة عبر المداورة والمناقلة من باب لباب على المبلغ الكلي".
وتابع: "بالنسبة للمشاريع الاستثمارية فهناك حل باستثمار بعض الحسابات المدورة من العام الماضي والتي مولت للمشاريع في المحافظات وهناك نص في قانون 21 لمجالس المحافظات المعدل يذكر أنه يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب الأمانات التابعة إلى نفس المحافظات وأن من الممكن استخدامها في السنة التالية ما يعني امكانية استخدامه هذا العام بالنسبة للأموال المخصصة في العام 2021".
وأشار إلى أن "هناك أيضًا دراسة قانونية لحل آخر يقدم فيه 10 نواب طلبًا بتشريع قانون رديف للأمن الغذائي ويمكن أن تجرى تعديلات على النسخة الحالية للقانون باتفاق القوى السياسية وتم تكليف لجنة لبيان مدى قانونية المقترح".
ولفت الجبوري إلى أن "المحكمة الاتحادية حددت للسلطة التشريعية إمكانية اقتراح مشاريع القوانين ما عدا التي فيها جنبة مالية او تتعارض مع البرنامج الحكومي أو التي تتعلق بالسلطة القضائية ويجب أن يؤخذ رأي الحكومة في أي قرار فيه جنبة مالية".
وختم بالقول، إن "قرار المحكمة الاتحادية أكد عدم دستورية إرسال حكومة تصريف الأعمال لمشاريع القوانين وبالتالي جعل من غير الممكن للحكومة الحالية إرسال مشروع الموازنة ما يعني أنه سيكون على عاتق الحكومة القادمة بعد أن تتشكل وتعقد جلسات لمناقشة السياسة المالية وهذا من الممكن أن يستمر 3 أشهر ومجلس النواب بدوره بحاجة إلى شهرين على الأقل لمناقشة المشروع والوقت سيأخذنا لنهاية العام ما يعني أن اقراره لن يكون مجديًا".
