تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن اتفاق الأطراف السياسية على تقديم مرشح من "القوى السنية" لرئاسة البرلمان، مقابل التنازل عن أحد الوزارات للطرف الذي يخسر المنصب.
وفي مؤتمر صحفي عقده المالكي بشأن أزمة رئاسة البرلمان، قال إنّ "موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الإختلافات في وجهات النظر، مضيفًا أنّ "المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي".
واعتبر أنّ "استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعمًا وسندًا للسلطتين التنفيذية والقضائية، ومن من الأهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية".
وقال المالكي إنّ "الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث "بادر الإطار أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية".
وأشار المالكي إلى أنّ "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية، لكن أمر طارئ حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان".
ونفى المالكي ما وصفه بـ"اللغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، قائلًا إنه "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر".
وفي 7 آب/أغسطس، أصدر عدد من الكتل والنواب "السُنة"، بيانًا موجهًا إلى قيادات القوى السياسية والإطار التنسيقي الحاكم، تدعو فيه إلى اعتماد المرشحين السابقين لرئاسة مجلس النواب.
وكانت منصات على مقربة من قوى الإطار التنسيقي، تحدثت عن اجتماع عُقد في 5 آب الحالي، بهدف "وضع اللمسات الأخيرة لحسم رئاسة البرلمان بعد عجز المكون السني عن الاتفاق على شخصية واحدة، والدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وقال نواب عن الإطار، إن "الأسبوع المقبل سيشهد تحركات حثيثة من أجل حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب"، مؤكدين وجود "تحركات جدية وحقيقية من قبل القوى السياسية بصورة عامة لحسم" ملف رئاسة البرلمان، لكنه "متوقف على مدى انسجام القوى السنية في تكليف أو ترشيح مرشح واحد للمنصب".
