أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب تقريرًا مفصلاً حول قانون الموازنة العامة لهذا العام والعامين القادمين، وفق الصيغة التي وردت من الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني.
وتضمن التقرير ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%، حيث انتقدت اللجنة المالية "الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة"، وقالت إنّه بات "لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية".
انتقد تقرير اللجنة المالية إعداد الموازنة بالأسلوب التقليدي ودعا إلى اعتماد أسلوب "موازنة البرامج"
اللجنة أشارت في تقريرها، إلى ضرورة اعتماد "أسلوب حديث في تقرير النفقات العامة للدولة وتقليل الهدر والإسراف، واستثمار الإيرادات في مشاريع استثمارية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لضمان مصلحة الأجيال القادمة".
وأوصت اللجنة، بالتحوّل إلى "موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير (النفط)".
اللجنة سردت التحديات التي تواجه قانون الموازنة في جملة نقاط، وأبرزها:
- ضخامة التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة.
- ضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله.
- ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي.
- تحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط.
- عدم إفصاح السلطات النقدية والمالية عن سياساتها اتجاه تطوير أسعار الفائدة.
- عدم استقرار سوق النفط العالمية.
ويشير التقرير، إلى ارتفاع حجم الإيرادات المقدرة لعام 2023 عن عام 2021 بمقدار 33% بقيمة 134.6 تريلون دينار، باعتماد سعر 70 دولارًا لبرميل النفط الواحد بالمقارنة مع 45 دولارًا في عام 2021، تشكل الإيرادات النفطية منها 87%، أي بزيادة الاعتماد على النفط بنسبة 7%.
سجلت موازنة هذا العام المقررة ارتفاعًا بنسبة 53% عن موازنة عام 2021 مع ارتفاع العجز إلى أكثر من 64 تريلون دينار
النفقات، وفق قانون الموازنة لعام 2023، سجلت ارتفاعًا عن الموازنة السابقة بنسبة 53%، إثر ارتفاع تخصيصات المقدرة للموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، فيما ارتفع العجز بنسبة 125%، بقيمة 64.5 تريلون دينار.
تقرير اللجنة أشر أيضًا ارتفاع التخصيصات المقدرة في الموازنة بنسبة 49%، تعود معظمها لرواتب الموظفين الجدد والمنح والإعانات والرعاية الاجتماعية.
التقرير ضم جداول مفصلة بزيادة التخصيصات للوزارات والهيئات، من بينها جدول كشف عن مقدار ارتفاع أعداد الموظفين بالمقارنة مع عام 2021.
ووفقًا للجدول، فقد سجلت وزارة التربية أعلى ارتفاع لأعداد الموظفين بنسبة 525%، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص.
وزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320%، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منسبيها من 122 ألف إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95%.
وفي ختام تقريرها سجلت اللجنة المالية 17 ملاحظة حول قانون الموازنة، من بينها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية، واستمرار الاعتماد على النفط، فضلاً عن زيادة حجم الإنفاق بنسبة هائلة وارتفاع الدين العام، ما يعني مخاطر مالية عالية تتعلق بمدى قدرة خزينة الدولة على الاستمرار في تأمين النفقات العامة.
سجلت وزارتي التربية والصحة وهيئة الحشد الشعبي أعلى ارتفاع في أعداد الموظفين بنحو 1.3 مليون موظف
وأصدرت 20 توصية أبرزها؛ إعادة النظر في حجم الإنفاق، وهيكل الإيرادات العامة، والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع.
كما أوصت بالاستمرار في دعم البطاقة التموينية، ودعم الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، وتخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
نص التقرير والملاحظات الصادرة عن اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن قانون الموازنة العامة الوارد من الحكومة:
