أطلق مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، يوم الأربعاء 12 نيسان/أبريل 2023، تحذيرًا من تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، وما فيه من تأثير على النشاط الاقتصادي والتعيينات.
سيؤثر تأخير إقرار موازنة 2023 على نفقات الحكومة في المشاريع والتعيينات
ويجري حديث في وسائل الإعلام عن خلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عطّلت مناقشة الموازنة، مع مقاطعة تحالف السيادة لجلسات البرلمان.
وعُقدت جلسة البرلمان لمناقشة قانون الموازنة لعام 2023، بالتزامن مع عطلة منحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لنفسه.
وقال صالح في تصريح، إن "الموازنة العامة الاتحادية، مسألة مهمة في حياة العراق الاقتصادية" و "أي تأخير [في إقرارها] سيؤثر في فرص التقدم والنمو".
وأشار إلى أن العراق دخل " في الفصل الخامس بدون موازنة، وهذا لا يؤشر صحة في مسار الاقتصاد"، داعياً إلى "الإسراع في تشريع الموازنة بالأيام المقبلة" كوها "مسألة ستراتيجية ومهمة في تقدم العراق".
وسبق أ ن أحالت الحكومة قبل قرابة شهر، موازنة 2023 إلى البرلمان، لكنها بقيت في أدراج رئاسة المجلس حتى قُرأت قبل أيام قراءة أولى.
أكثر من 700 ألف تعيين جديد ضمّنته الحكومة في الموازنة الحالية
ولفت المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن "النفقات الحكومية سواء الجارية حاليًا ضمن قانون الإدارة المالية أو التي ستضاف في قانون الموازنة، تشكل نحو 50% من الإجمالي العراقي، وتصل تأثيراته إلى نحو 85 % في النشاط الاقتصادي"، ووفق ذلك فأن "تأخر إقرار الموازنة يعني حجب جزء من النفقات المهمة في الاقتصاد العراقي، ولا سيما المشاريع الجيدة والتعيينات والبرامج والالتزمات".
وتضمن مشروع موازنة العام الحالي، تعيين "729 ألف موظف جديد في مختلف الوزارات والمحافظات"، بحسب تصريح عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي في سلسلة تغريدات.
وكانت النائبة عن تحالف الفتح انتصار حسن، قد أكدت في حديث لـ"ألترا عراق" أن قانون الموازنة سيمرر "سريعًا بعد عطلة عيد الفطر بأيام قليلة"، وذلك "لوجود تحركات نيابية مكثفة تشترك فيها الحكومة عبر ممثليها للوصول للصيغة النهائية".
