يتعرّض العديدون من الكوادر التدريسية في العراق لمخاطر وضغوط من قبل أولياء أمور، فضلًا عن تهديدات عشائرية مستمرّة فيما لو لم ينجح الطالب بمادة دراسية معيّنة أو تعرّض للمحاسبة من قبل مدرسيه.
لا تستطيع الكوادر التدريسية في العراق أن تضغط على الطلبة بسبب ردود الفعل العشائرية
وتتجنب الكوادر التدريسية مواجهة العديد من "المشاكل" خوفًا من المساءلة العشائرية، فيما يضحي الكادر التدريسي بالكثير من متبنياته التدريسية، حرصًا على الأمن الشخصي، بل يجعلهم في حذر دائم وهم يوجهون النصائح والإرشادات التربوية اللازمة للطلاب تحسبًا لأي خطر.
وبسبب التطبيق الضعيف للقانون، فإنّ "ثقافة العشائر تسود داخل المدارس بشكل كبير"، بحسب المرشد التربوي، عمار زاير.
ويقول زاير لـ"ألترا عراق"، إنّ "الكوادر التدريسية لا تستطيع أن تضغط على الطلبة بسبب التردد أو الخوف، مما يقابله من ردّ فعل من قبل الأهالي أو الطالب نفسه، وهذا بدوره يؤدي إلى إضعاف التدريس".
وليس هذا فحسب، بل أكثر من ذلك، يرى زاير، أنّ "من أكثر الأمور الشائعة التي يواجهها الكادر التدريسي هو التهديد من قبل أولياء الأمور، ومن هنا يتبيّن دور القانون كما تحدثنا سابقًا، بغض النظر عن وجود حراس أمنيين في المدارس، مستدركًا "ولكن بدور غير فعال وللأسف وهذا بحد ذاته يسبب خوفًا أو تراجعًا من قبل الكادر التدريسي".
وفي بعض الأحيان يضطر الكادر أن يحاكي ما وصفه زاير بـ"الواقع المؤلم"، حيث يتم إجباره لأن "يرد بنفس طريقة التهديد التي يتعرض لها وهذا لا يمثل شخصية المدرس، بل يضطر أن يدافع عن نفسه"، فيما لا ينكر زاير أن في "بعض الأحيان يكون تعامل الكادر مع الطالب أو ولي الأمر بصورة استفزازية وعدم احترام".
وفي كل مدارس العراق، هناك حراسات أمنية رسمية منتشرة، لكنّ زاير لا يرى أهمية تذكر بخصوص حماية الكوادر التدريسية، إذ أنّ "دورهم يقتصر على بناية المدرسة فقط، بل يجب أن يُقَر قانون حماية الكوادر التدريسية ليتسنى لنا المضي في التقدم، لأنهم اليوم طلبة، وغدًا يكونون قادة المستقبل".
في بعض الأحيان يضطر معلّمون إلى دفع فصل أو دية عشائرية بسبب خلاف مع طالب
أما التدريسي، ميثم عبد مخيم، يقول إنّ المعلم إن أراد تطبيق القانون من حيث إعطاء الطالب استحقاقه من الدرجات، "سيتعرض حتمًا لضغوط ربما تصدر من جهة عشائرية أو مليشياوية أو حزبية، أو تأثيرات محسوبية".
وكذلك، يقول مخيم، إنّ "المعلّم يحتاج أحيانًا محاسبة الطلبة المشاكسين وضبط صفه، لكنه أصبح مقيدًا في ممارسة عمله من هذا الجانب للأسباب آنفة الذكر، فأغلب المعلمين تخلّوا عن دورهم التربوي بحجة تلك الضغوطات".
وأضاف مخيم أنّ العشائر في جنوب العراق هي "قوة موازية لقوة الدولة"، فيما يروي عن "معلّم قد خضع لقانون العشائر بعد محاسبته لأحد طلابه، فاضطر إلى دفع فصل عشائري قدره عشرة ملاين دينار عراقي".
وبسبب "دور السلطات الحكومية ضعيف"، يقول مخيم إنني "لم أر طالبًا أو ولي أمر قد تمت محاسبته بعد تعد بدر منه على أستاذ، فسُجن وحوكم قانونيًا"، وكذلك، فإنّ "قانون فصل الطالب المتجاوز على مدرّسه أو ترقين قيده، معطل حاليًا، فالطالب وولي أمره وعشيرته أمنوا العقاب، بسبب تعطيل القوانين، فأصبح التعدي وارد في كل لحظة".
