بحثت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، يوم الإثنين 13 أيار/مايو 2024، مع هيئة الحماية الاجتماعية، قضية الرواتب الممنوحة لغير المستحقين من موظفين ومتقاعدين وغيرهم.
واستقبلت اللجنة برئاسة النائبة ناهدة الدايني وحضور عدد من أعضائها، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، والمديرة العامة لصندوق الحماية الاجتماعية، وفق بيان للجنة اطلع عليه "ألترا عراق"، وذلك "لمناقشة موضوع التخصيصات المالية المرصودة لصندق الحماية لعام 2024، وملف استرداد أموال المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية".
وناقش المجتمعون "حجم المبالغ المسترجعة، ونتائج قضية تقاطع البيانات والتي أظهرت عددًا من الذين يتقاضون منحة الرعاية وهم غير مستحقين منهم موظفين و متقاعدين وأصحاب عجلات إنتاجية، بالإضافة إلى مناقشة اجراءات الوزارة حول موعد إطلاق الدفعة السابعة، واستكمال التخصيصات المالية من موازنة عام 2024 وموعد دخولها حيز التنفيذ من قبل وزارة المالية، وإكمال الإجراءات لصرف المبالغ المخصصة واسترداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف المستفيدين، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع والتحديات المالية التي تواجه الهيئة لضمان تخصيصات مالية كافية لإطلاق الوجبة السابعة".
وتباحث المجتمعون "أيضًا "حول أولويات الفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، وتعديل قانون هيئة الحماية الاجتماعية بما يخدم هذه الفئات"، حول "إجراءات الوزارة في إيقاف أكثر من 14 ألفًا و600 قيد لمستفيدي الاعانة الاجتماعية من المتوفين جراء التدقيق ومقاطعة بياناتهم مع باقي الوزارات ودوائر الدولة".
وأيضًا، "ناقشت اللجنة موضوع منحة الطلبة المخصصة للمستفيدين من شبكة الحماية، وأسباب تأخر المبالغ المدفوعة من قبل الوزارات المعنية بالمنحة، وما هي الأعداد المشمولة في النواحي والأقضية داخل المحافظات ممن تم شمولهم في المناطق الأشد فقرًا ضمن الدفعة القادمة، بالإضافة إلى حجم المبالغ التي صرفت من الموازنة لهيئة الحماية الاجتماعية وما هي خطة الوزارة بهذا الجانب"، مؤكدة "دعمها لخطوات الهيئة من ناحية الشمول للمستحقين ومقاطعة البيانات وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة بجانب الإعانة الاجتماعية".
كما ناقشت اللجنة "موضوع أعداد الذين تم إيقاف مبالغ الإعانة عنهم، وعدد من صرف لهم بطاقة الكي كارد، وعدد المبحوثين ولم تصدر لهم البطاقة".
