أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات جديدة ضمن ملف السكك الحديد للأرصفة البحرية والربط مع إيران.
وأقر المجلس توصيات المجلس الاقتصادي على توصيات تضمنت تحديد المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، وفتح مكتب جمارك في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح.
نص قرار مجلس الوزراء على تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية في إطار مشروع الربط
وخول المجلس وزارة النقل صلاحيات تنفيذ المشروع شرط تقديم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة.
وفي ذات السياق أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح لوزارة النقل بتسليم مواقع في البصرة إلى شركة السكك الإيرانية في إطار مشروع الربط السككي.
ونصت القرارات على ما يلي:
- إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة - شلامجة) لمصلحة وزارة النقل.
- تخويل وزارة النقل/ الشركة العامّة لسكك حديد العراق، صلاحية تسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام.
- تكليف محافظة البصرة للبدء بإجراءات إزالة التجاوزات على مسار خط السكة للمشروع المذكور آنفًا، وأي تجاوزات أو تعارضات تعيق عمل المشروع.
