هاجمت وزارة النقل، المعترضين على مشروع الربط السككي مع إيران، ووصفت الحديث المتداول عن فائدة أحادية للمشروع تعود على طهران "كلامًا فارغًا".
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ميثم الصافي إنّ الحديث عن أن مشروع الربط السككي "يصب في صالح إيران، ويحول العراق إلى ممر بري يخدم دول الجوار"، هو "شائعات تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
أكّدت الوزارة أنّ ميناء الفاو هو أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا ولا يمكن نقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران
وأضاف الصافي، وفق بيان للوزارة، أنّ "وزير النقل أكّد أنّ ميناء الفاو هو أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا، وبالتالي فإنّ الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير، الأمر الذي يعني توفير موارد اقتصادية إضافية كبيرة ومهمة لخزينة الدولة، وتشغيل آلاف الأيدي العاملة من العراقيين".
وبيّن مسؤول الإعلام، أنّ المشاريع "التي يجري إنجازها ضمن المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير، تمت بتوجيه وإشراف مباشر من وزير النقل، وتشهد نسب إنجاز متقدمة، التزامًا بالتوقيتات المحددة، بعد تجاوز أية عقبات تعتري العمل في مشاريع الميناء".
وأشار الصافي، إلى أنّ "تكلفة النقل البحري أقلّ من النقلين السككي والبري بثلاث مرات، ولا يمكن نقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران لسبب واحد، هو أنّ موانئ الدولة الجارة أبعد من المسافة المقررة للنقل، ومع هذه الحال يفضل صاحب البضاعة أن تتم عملية التصدير عبر ميناء الفاو لتكون أسعارها أقل بالنسبة للمستورد".
وشدد الصافي، أنّ "طريق التنمية لا يتعارض من حيث التصميم مع أي مشروع اقتصادي تنموي، إنما هو نواة التنمية الاقتصادية للعراق، الذي سيصبح قبلة للاقتصاد العالمي بمجرد إنجاز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير".
مسؤول الإعلام أشار أيضًا إلى أنّ "الحكومة العراقية، وجهت دعوة الى جميع دول المنطقة للانضمام إلى المشروع، الذي ينطلق من ميناء الفاو (جنوب العراق)، مرورًا بقرابة 12 محافظة عراقية، حتى الحدود التركية، وصولاً إلى القارة الأوروبية، ليكون رابطًا بين الشرق والغرب"، مؤكدًا أنّ "هذا المشروع هو واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام وزير النقل، والحكومة العراقية عمومًا".
وحذر الصافي، "مما يطرح من مغالطات وشائعات وحملات تضليل، الهدف منها وأد أية نهضة اقتصادية للعراق"، موضحًا أنّ "من يعترض حاليًا على طريق التنمية، كان من أشد المعارضين للاتفاقية الصينية سابقًا".
وختم الصافي بالقول، إنّ "العراق ـ ممثلا بحكومة السوداني ـ بلد اقتصادي منفتح على الجميع، لكن بشروط العراق الاقتصادية، وبما ينسجم مع مصلحة شعبه، وهذا ما تعمل عليه الحكومية الحالية"، مبينًا أنّ مستقبل العراق "مرهون بمشروع التنمية وميناء الفاو، وكل ما يذكر بخلاف ذلك لا يعدو أن يكون كلامًا مضللاً وفارغًا".
