عاقب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أحد الموظفين في مكتبه بتهمة "تبني منشور مسيء" لبعض المسؤولين والنواب، ووجه بتشكيل لجنة تحقيق بحقه.
قرر السوداني سحب يد أحد موظفي مكتبه بتهمة تبني منشورات ضد مسؤولين ونواب بعد ساعات من معلومات عن تفكيك شبكة ابتزاز في مكتب رئيس الوزراء
وذكر بيان لمكتب السوداني، أنّ الأخير "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".
وأضاف البيان، أنّ "مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".
وأمس الإثنين 19 آب/أغسطس، أكّد النائب مصطفى سند، اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتهم ممارسة "أعمال غير نظيفة".
وقال سند، إنّ "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تعتقل شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين".
وبحسب سند، فإنّ "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".
وادّعى سند أن "الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداء وقضائية، ومن ضمن الاعترافات الكثيرة نذكركم بواحدة، انتحال رقم سعد البزاز وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص".
وتحدث سند عن "عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم، لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم".
