قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، السبت، إنّ خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024 - 2028) التي أقرها مجلس الوزراء ستراعي أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة.
وتحدث السوداني خلال حفل نظمته وزارة التخطيط لإعلان الخطة، وفق بيان نشره مكتبه الإعلامي، مؤكدًا على "أهمية الالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل".
وأشار السوداني، إلى أن "العراق شهد انفصالاً تنمويًا منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الارهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات، متعهدًا بـ "العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات".
وقال السوداني، إنّ "الخطّة الجديدة تتواءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية"، مشيرًا إلى أنّ "الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية".
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني:
- الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة.
- بدأنا بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد.
- اتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها.
- نؤكد على دور إقليم كردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة.
- خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي.
- يهدف صندوق العراق للتنمية إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد.
- منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي.
- نعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي.
- بدأنا بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية.
- تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة.
- التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل.
- تبذل الحكومة جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيرًا، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.
- نأمل من العوائل العراقية المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة.
- الهدف من التعداد تنموي، نسعى من خلاله لمعالجة السلبيات في جميع المجالات.
- ندعو جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد.
