وثائق: مكتب السوداني يطلب توضيحًا من البرلمان إثر تلاعب في أرقام الموازنة 

بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، إجراءات تدقيق لجداول الموازنة التي صوت عليها البرلمان بناءً على طلب من الحكومة أشار إلى وجود فروقات جوهرية بين الأرقام التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، والأرقام الواردة في الوثائق الورقية والرقمية الواردة من البرلمان بعد التصويت.

كشفت وثائق رسمية صادرة عن الحكومة عن وجود فروقات جوهرية بين جداول الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب والنسخ الواردة بعد إقرار الجداول 

وذكر بيان لمجلس النواب، أنّ "اللجنة المالية تبحث اليوم بالتلاعب الحاصل في جداول الموازنة بعد التصويت عليها في مجلس النواب"، إثر استفسار قدمته الحكومة بمتاب رسمي في 1 تموز/يوليو الجاري حمل توقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار كتاب الحكومة، الذي اطلع "الترا عراق" على نسخة منه، إلى أنّ "القرار النيابي نص على (الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرافقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء. وعليه فإن الجداول التي اكتسبت الصفة القانونية استنادًا إلى أحكام المادة (77 / ثانيا) من القانون رقم (13) لسنة 2023 قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025) هي الجداول المرسلة من مجلس الوزراء التي أقرها بقراره المرقم (24360) والمرسلة إلى مجلس النواب الموقر بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز.ل/23899/10/3/1/10) بتاريخ 2024/5/20".

وأوضح أنّ "تدقيق الجداول المطبوعة ورقيًا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافًا لنص القرار النيابي المذكور آنفًا، كما تم توضيحه في الجداول المرافقة ربطًا".

كما أشار إلى أنّ "تدقيق الجداول المرسلة بصيغة إلكترونية ضمن القرص المدمج المرفق بكتاب البرلمان، تبين وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء، فضلاً عن اختلافها عن النسخة المرسلة ورقيًا المرفقة مع الكتاب نفسه".