صوّت مجلس الوزراء، على إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين.
قال مصدر لـ"ألترا عراق" إنّ عدد المديرين العامين الذين تم التصويت على إقالتهم يصل إلى نحو 57 مديرًا
وجاءت عملية التصويت خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بأن "يكون البدلاء للمدرين العامين الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة".
ورأى السوداني أنّ "الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات".
مصدر سياسي رفيع رفض الكشف عن اسمه لأسباب سياسية، قال لـ"ألترا عراق"، إنّ عملية الإقالة "طالت نحو 57 مديرًا عامًا"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
وشهد شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2022، مهلة أعطاها السوداني، للمديرين العامين في حكومته كانت في ثلاثة أشهر لـ"تقييم أدائهم خلالها".
ومن غير المعلوم حتى الآن إذا كان هؤلاء المدراء من التابعين للتيار الصدري، حيث ظهرت إشارات هنا وهناك في الفترة الماضية عن حديث حول مساع يقودها الإطار التنسيقي لإقصاء بقايا الصدريين في الحكومة.
ومنذ سنوات طويلة، فإنّ الصراع ظل قائمًا بين الكتل السياسية حول آلاف المناصب والتي تعرف باسم "الدرجات الخاصة".
وتتوزع هذه المناصب على مستويين، الأول يعرف بـ"أ"، وهم وكلاء الوزراء والمستشارون، أما الثاني، فيعرف بـ"ب" وهم المدراء العامون، وهي درجات تقسم على الكتل التي شاركت في الحكومة وفق معادلة رياضية معينة.
وتضم هذه المواقع رئاسة الهيئات المستقلة التي تفوق أعدادها الـ25 هيئة، والدرجات الرفيعة في الوزارات، والمواقع الأمنية، فيما تحدث أحيانًا على مواقع مهمة من قبل كتل معينة، نظرًا لقربها من رئيس الوزراء.
وبين فترة وأخرى، تحذر أحزاب وكتل من سيطرة جهات سياسية متنفذة على ملف الدرجات الخاصة، من أجل إنشاء ما يعرف بـ"الدولة العميقة".
