كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن حديث لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الاستثمار في العراق، وتحدث عن مجمل العلاقات العراقية مع دول الجوار، إضافة إلى ملفات الفساد وغيرها.
قال إن العراق لن يكون تابعًا لأحد وعلاقته بإيران إيجابية
وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إن "هناك علاقة إيجابية مع إيران" لكن "لا أحد يزايد على استقلالية قرارنا الوطني. العراقي نفسه عزيزة و(أنفة) لا يقبل وصاية".
وأضاف: "لم ولن يكون العراق تابعًا لأحد. لا للشرق ولا للغرب. لدينا حساسية إذا تدخل أحد"، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد "تدخل من إيران، إذ "لم يصادفني موقف بتدخل أو وصاية".
وفي سؤال عن العلاقة مع السعودية مقارنة بإيران، قال إن "كل رئيس وزراء في كل مراحل العملية السياسية كان أول زيارة يقوم بها هي للسعودي، إيمانًا بدورها على مستوى الدول الإسلامية وثقلها والمشتركات التي بيننا".
وبحسب السوداني، فأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعاد عليه خلال اللقاء الثنائي الأخير، جملة سبق وأن قالها لرئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، ينقل السوداني عنه قوله: "أنا ووزرائي مستشارون عندك. وعندي استعداد يا أخي السوداني استثمر بالعراق من المليار إلى المئة مليار دولار".
وحول استهداف الأراضي السعودية من العراق، قال رئيس الحكومة: "لن نتفرج على أي حالة اعتداء" إذا حصلت على السعودية، واصفًا الاتفاق الإيراني السعودي، بالـ"مهم جدًا"، والذي "سيسهم في استقرار المنطقة".
كشف السوداني عن اتفاق مع كردستان حول انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود مع تركيا وإيران
وعن العلاقة مع الكويت، قال: "قطعنا الشوط الأكبر في كل الملفات. بقي ملف البحرية. هناك لجان عقدت اجتماعها مؤخرًا في بغداد، والعراق جاد بإزالة كل العوائق التي تعترض سير العلاقة مع الكويت الشقيقة، التي كانت جزءًا من ضحايا النظام السابق".
وحول الإشكالية التي تتصاعد بين حين وآخر، في ملف ميناء مبارك، قال إن "الميناء يسع الجميع. ميناء مبارك موجود في المياه الدولية. وميناء الفاو في مياهنا وحدودنا ونحن ماضون بإنشائه.
أما على صعيد العلاقات مع تركيا، فأكد السوداني وجود "مشاكل تتعلق بالأمن والمياه" فضلًا "المشتركات والمصالح"، لكنه قال أيضًا إن "ما موجود من فرص أكبر من هذه المشاكل".
وأضاف: "متوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع ستراتيجية سترى النور قريبًا تعزز من هذه العلاقة"، شاكرًا "جهود تركيا لتأمين الحصص المائية للعراق"، ومؤكدًا في الوقت نفسه "الحاجة إلى إدارة مثلى لإدارة المياه في ظل التطور الحاصل باستخدام التقانات الحديثة".
وقبل أيام، قال السفير العراقي لدى أنقرة ماجد اللجماوي، إن زيارة السوداني إلى تركيا "مهّدت" لاتفاقات ستراتيجيّة مع الجارة.
وأشار السوداني إلى مشكلة مشتركة للعراق مع تركيا وإيران، تتعلق بالقصف داخل الأراضي العراقية، ووجود جماعات معارضة للدولتين بالمقابل.
وقال إن "الأحزاب الإيرانية المعارضة موجودة في العراق بصفة لاجئين منذ سنوات، أما وجودهم كمسلحين ومعسكرات وتدريب، ودخول إلى الأراضي الإيرانية والقيام بأعمال مسلحة، فهذا مرفوض" وذلك "التزام دستوري وأخلاقي" اتجاه دول الجوار.
أعرب السوداني عن شكره لتركيا لتأمين حصص العراق المائية
وتحدث عن "لجان مشتركة" مع الدولتين "تعمل على اتفاق ينظم العلاقة والسيطرة على الحدود"، كاشفًا عن تفاهم مع إقليم كردستان "بتواجد قوات اتحادية على طول الحدود مع تركيا وإيران".
وعن حراك عودة العلاقات العربية مع سوريا، قال: "لا بد من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فقد عانت الكثير ولا بد من استخدام لغة الحوار".
ولم ينفي السوداني وجود خروقات من الجانب السوري في قضية "الانتحاريين" في ما بعد 2003، لكنه أكد على ضرورة الاستقرار وقال إن "أخطر التحديات الأمنية التي تواجهنا هو الوضع الأمني في سوريا"، وذلك لوجود "إرهابيين" هناك.
الفساد وليس داعش
رئيس الحكومة العراقية تحدث عن التحدي الأول الذي يواجه الدولة، وهو "الفساد وليس داعش" معللًا ذلك بأن التنظيم انتهى وهو " في الجبال والصحاري".
وأكد أن "الفساد يعطل الخدمات والأولويات و[يساهم] بالبطالة"، أما "الجزء الأكبر" من الفساد بحسب السوداني فهو "محمي من واجهات سياسية أو رسمية وهذا هو التحدي"، مضيفًا أن في الفترة السابقة "لم تكن هناك إرادة سياسية في مكافحة الفساد، والمكافحة ليست صعبة".
قال السوداني إن الفساد محمي من واجهات سياسية ورسمية وجزء منه مجتمعي
وبحسب السوداني، فأن "جزءًا من الفساد مجتمعي"، ذاكرًا أمثلة بأن"يأخذ الموظف رشوة"، وكذلك في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية حيث أن "القسم الأكبر المتورط بالفساد في المنافذ هم موظفون، ولا يوجد حزب يجلس في المنفذ".
وتطرق رئيس الحكومة إلى سرقة أموال الأمانات الضريبية أو ما تُعرف بـ"سرقة القرن"، وقال إن "شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة ساهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من سراق أموال صفقة القرن".
وأضاف: "هذه القضية إذا لم تكن فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأي حديث عن مكافحة الفساد عبث وضحك على الذقون".
وذكر أنه طالب القضاء بتصدير أحكام عن المتورطين هذا الملف و"أنا المعني بجلبهم سواء في داخل العراق وخارجه"، مؤكدًا وجود تحرك قريب اتجاه "أسماء كبرى".
