08-يناير-2022

انقسامات وخلافات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ساعات على انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى الذي نتج عن انتخابات 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والذي طال التئامه بفعل الاعتراضات على نتائج الانتخابات. وتتصاعد حدة التصريحات والتخمينات بسبب الانقسام السياسي ابتداءً داخل ما يسمى بـ"المكون السني" الذي جرى عرفًا أن يستحوذ على المنصب التشريعي الأعلى، وذلك مع اقتراب الجلسة التي يُفترض أن تفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ونائبيه بعد أن يؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستوري.

ظهرت انقسامات كبيرة بين القوى السياسية "السنية" بشأن منصب رئاسة مجلس النواب

وفي خضم الأحداث والاجتماعات المتسارعة سادت الفوضى ليس في ما يخص الترجيحات بل في ترشيحات التكتل الواحد، يظهر مدى الانقسام الكبير بين القوى السياسية الأبرز، والحاصلة على المقاعد الأعلى (داخل المكون) في الانتخابات.

البداية بخبر

في البدء، نشرت وكالة إخبارية محلية تابعة لأحد قياديي تحالف العزم (برئاسة الخنجر) خبرًا عاجلًا قالت فيه إن تحالف العزم يعلن "مرشحه الوحيد لتولي رئاسة البرلمان العراقي".

اقرأ/ي أيضًا: الفرق بين "المفتوحة" و"المستمرة".. تفاصيل جلسة البرلمان الأولى للدورة الخامسة

وذكرت نقلًا عن مصدر لم تشر له أنّ ""قيادات تحالف العزم عقد اجتماعًا خاصًا رشحت بالإجماع محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بدلًا من رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي".

وللتأكيد أكثر على الترشيح، نشر وزير الدفاع الأسبق والمرشح الفائز في الانتخابات خالد العبيدي تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر قال إنها "لتوحيد موقف تحالف العزم"، أعلن فيها تنازله عن الترشح لرئاسة البرلمان لصالح محمود المشهداني "لعلها تكون فاتحة عهد جديد يسود فيه نكران الذات على الاستئثار بالمناصب والمصالح الشخصية".

وكان محمود المشهداني رئيسًا لمجلس النواب، ممثلًا عن جبهة التوافق السُنية للمنصب وذلك في العام 2006.

فوضى الترشيح

في الوقت الذي أعلنت فيه قيادات في "العزم" عبر تصريحات ومداخلات عن ترشيح محمود المشهداني، كان خميس الخنجر (الرئيس المفترض للعزم وفق بيان التحالف) يجالس رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في استقبال الوفد المشترك للحزبين الكرديين الرئيسين، ثم يرافقه في زيارة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في أربيل، ما أثار شكوكًا حول ترشيح المشهداني.

الناطق الرسمي باسم تحالف "عزم" صلاح الجبوري أصدر توضيحًا لكنه زاد الأمور تعقيدًا قال فيه إن "تحالف عزم يعلن بزعامة خميس الخنجر عدم تقديمه حتى الآن لأية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان"، وأضاف أن اهتمام التحالف ينصب حاليًا على "العمل مع القوى الخيرة لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في أجواء هادئة".

في سياق ذلك، اتخذ رئيس حزب الجماهير المنضوي في تحالف العزم أحمد الجبوري (أبو مازن) ذات المسار قائلًا في تغريدة على تويتر: "لم نتطرق لأي ترشيح أو تسميات. علينا مهمة ثقيلة في رسم منظومة حكم جديدة تعتمد الشراكة الحقيقية ونثق بقيادة خميس الخنجر وهو المخول الوحيد في اتخاذ القرارات المصريرية"، خاتمًا تغريدته بوسم #العزم_واحد .

انتخاب وانشقاق

في مطلع الشهر الماضي جرى الإعلان عن تحالف "العزم" من 34 مرشحًا فائزًا، برئاسة خميس الخنجر الذي يترأس أساسًا تحالف "عزم"، بالإضافة إلى حركة حسم، والجماهير الوطنية، والمجموعة السني من العقد الوطني، والتحالف العربي في كركوك، وكتل سُنية أخرى.

وأبرز الشخصيات هي: سليم الجبوري، محمود المشهداني، سلمان الجميلي، مشعان الجبوري قاسم الفهداوي، خالد العبيدي، طلال الزوبعي، مثنى السامرائي، محمد نوري العبد ربه، راكان الجبوري، أحمد الجبوري، منصور المرعيد.

مؤشرات كثيرة يلوّح ويصرّح بها سياسيون (مثل مشعان الجبوري) ومصادرُ أخرى مقربة من أجواء الكتل السُنية تجعل من تفكك تحالف العزم أمرًا شبه حتمي.

ودخل تحالفا تقدم وعزم منفردين بل وصلت الخصومة بينهما مراحل عالية قبل الانتخابات؛ لكن تدخلًا تركيًا – إماراتيًا جمع بينهما إضافة إلى إصرار مسعود البارزاني على التعامل مع المخرجات التي تصدر عنهما.

ورغم عدم وجود اتفاق سياسي حتى اللحظة، يقول مصدر طلب عدم الكشف عن أسمه لـ"ألترا عراق" إن اتفاقًا حاسمًا بين الحلبوسي والخنجر برعاية دولية ومحلية سيوصل الأول إلى رئاسة البرلمان مقابل وزارات في الحكومة للخنجر، وأشار إلى أنّ "القيادة أُسندت برضا عزم للحلبوسي" مؤكدًا أن "تحالف العزم سيتفكك حال فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان".

ويتوقع المصدر أن تقتصر الجلسة الأولى لمجلس النواب على أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري لتبقى الجلسة منعقدة حتى يجري الاتفاق على رئيس الجمهورية وربما رئيس مجلس الوزراء أيضًا، الذي ينتظر الحسم من التيار الصدري والإطار التنسيقي.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

ثمان فقرات في جلسة البرلمان الأولى من بينها ترشيح رئيس للمجلس

رئيس السن يتحدث عن الجلسة الأولى المرتقبة لـ"البرلمان الأخطر"